تصعيد في المجلس الرئاسي: موسى الكوني يرفض مرسوم محمد المنفي بشأن مفوضية الانتخابات

أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، عن رفضه القاطع للمرسوم الرئاسي الصادر عن رئيس المجلس محمد المنفي، والذي يتضمن إعادة تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأوضح الكوني من خلال بيان رسمي أن هذا المرسوم لم يُعرض عليه نهائياً، ولم يتم دعوته لأي اجتماع لمناقشته أو التصويت عليه، مؤكداً أن هذا القرار قد صدر خارج إطار آلية اتخاذ القرار الجماعي الملزمة للمجلس الرئاسي، وبالتالي فهو لا يمثل إرادة كافة أعضائه.

ووصف الكوني خطوة محمد المنفي بأنها استمرار لنمط متكرر من الانفراد باتخاذ القرارات التي تخص مؤسسات سيادية وحساسة، مذكراً بما حدث سابقاً من قرارات تتعلق بجهاز المخابرات الليبية وما أسفرت عنه من نزاعات مؤسسية وقضائية، لتتكرر الأزمة اليوم مع أبرز مؤسسة تدير الاستحقاق السياسي في الدولة.

وشدد الكوني على غياب أي سلطة مستقلة لرئيس المجلس الرئاسي بمعزل عن بقية الأعضاء، مؤكداً عدم قانونية إحلال الإرادة الفردية محل الإرادة الجماعية، ومشيراً إلى أن إطلاق تسمية "مرسوم رئاسي" على قرار يفتقر للشروط القانونية لا يحصنه ضد الطعن أو وقف التنفيذ.

وفي سياق متصل، لفت الكوني إلى أن المرسوم تضمن اختيار رئيس للمفوضية مخالفاً للاسم المتفق عليه في اتفاق "4+4" الذي تم توقيعه، معتبراً أن مرسوم محمد المنفي يمثل مساراً منفرداً ومعاكساً للاتفاق واستباقاً لآليات اعتمادها.

واختتم الكوني بيانه بمطالبة رسمية بسحب المرسوم بشكل فوري، ووقف العمل بأي إجراءات تنفيذية مرتبطة به، وعدم ترتيب أي آثار قانونية أو إدارية عليه، التزاماً باتفاق "4+4" وتجنباً لخلق مسار موازٍ يعارض مخرجاته.

يُذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كان قد أصدر مرسوماً نص على إعادة تسمية عماد السايح لترؤس مفوضية الانتخابات، وتسمية سناء الليشاني نائبة للرئيس، بالإضافة إلى عضوية كل من: أبديوي محمد، وعلي العواي، وعلي الطايع، وهيثم الطبولي، وعلي أبوصلاح.