تفاصيل اتفاق خارطة الطريق الأممية في ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

دخل المسار السياسي في ليبيا منعطفاً جديداً إثر توقيع المشاركين في «الاجتماع المصغر» على اتفاق يهدف إلى تنفيذ أول خطوتين من خارطة الطريق التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. تركز هاتان الخطوتان على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب مراجعة القواعد الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في يوم الأحد 30 أغسطس 2026، عن تفاصيل النص الموقع في طرابلس، والذي يحدد الترتيبات الانتخابية والسياسية اللازمة. وأبرز ما ينص عليه الاتفاق هو تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون مدة لا تتجاوز 24 شهرًا، وتحت إشراف سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.

كما شمل الاتفاق التوصية بتعيين ضو إبراهيم الهمالي عطية رئيسًا لمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وسناء الأليشاني بمنصب نائب الرئيس. وتضم قائمة الأعضاء المعلنة عن مجلس النواب كلًا من علي الطايع عبد الجواد، وهيثم علي الطابولي، وعلي أبو صلاح، بينما تشمل قائمة الأعضاء عن المجلس الأعلى للدولة كلًا من سناء الأليشاني، وبيديوى محمد بيديوى، وعلي مفتاح المبروك.

تستند هذه الترتيبات إلى الخطوات التي اتخذها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال اجتماعاتهما في 29 ديسمبر 2025 و12 يناير 2026. وفيما يخص الانتخابات الرئاسية، اتفق الحاضرون على اعتماد القانون رقم (28) لسنة 2023 كمرتكز للمسار مع إجراء تعديلات دستورية وقانونية، تتضمن السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح مع ضرورة التخلي عن الجنسية غير الليبية قبل أداء اليمين، فضلاً عن السماح للعسكريين بالمشاركة وفق أطر تضمن حياد المؤسسة العسكرية.

وتشمل التعديلات الأخرى إلغاء الجولة الثانية الإلزامية حال حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة (50%+1)، وتحديد التزكيات المطلوبة بـ20 ألف تزكية من مختلف أنحاء ليبيا، وفصل نتائج الانتخابات الرئاسية عن التشريعية. أما بالنسبة للانتخابات التشريعية، فقد تقرّر اعتماد القانون رقم (10) لسنة 2014 مع منح البرلمان المنتخب صلاحية معالجة مسائل الدستور الدائم وإقرارها.

وفي حال تعذر إتمام الاستحقاقات الانتخابية خلال السقف الزمني المحدد بـ24 شهرًا، نص الاتفاق على تعاون الأطراف مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الانتخابات. كما يتضمن المسار آليات للمصادقة الوطنية أو الاعتماد الدولي عبر مجلس الأمن في حال عدم موافقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر.

حمل الاتفاق توقيعات ممثلي حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه في العاصمة طرابلس.