وزارة التربية والتعليم تبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وتستعرض خطتها الاستراتيجية حتى 2031

عقدت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية اجتماعها العادي الثالث لسنة 2026، يوم الاثنين 31 أغسطس 2026، حيث جرى بحث حزمة من الملفات الحيوية المرتبطة بالعام الدراسي 2026-2027، وخطط تطوير المنظومة التعليمية، ومعالجة العجز في الكوادر التخصصية، وتعزيز التحول الرقمي.

ترأس الاجتماع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو، بحضور وكلاء الوزارة للشؤون التربوية، وشؤون المراقبات، والديوان وشؤون المؤسسات، إضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمراكز والمصالح التابعة للوزارة. وركز الاجتماع بشكل رئيسي على متابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد واستعراض الموقف التنفيذي للملفات التعليمية ذات الأولوية.

استهلالاً للاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو جهود الوزارة المبذولة في تطوير البرامج التدريبية الرقمية بغية رفع كفاءة الكوادر التربوية، متناولاً نتائج أعمال اللجان المكلفة داخل الوزارة. كما أشار إلى اعتماد مجلس الوزراء لائحة التعليم الأجنبي، معتبراً إياها خطوة تنظيمية هامة لضمان حوكمة هذا القطاع وضبطه وتحديد أطره القانونية.

وفي محور التخطيط، قدمت إدارة التخطيط والاستراتيجيات ملامح الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للأعوام 2027-2031، والرامية إلى إرساء خارطة طريق شاملة لتطوير البنية التحتية والمنظومة التعليمية. وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملف العجز في الكوادر التخصصية؛ إذ قدمت إدارة الاحتياط العام احتساباً تقديرياً لخارطة العجز الكمي والنوعي، بينما عرض وكيل الوزارة لشؤون المراقبات تحليلاً إحصائياً للبيانات الواردة من مراقبات التربية والتعليم، تضمن معدلات الاستجابة الفعلية لسد الاحتياجات وتوزيع المعلمين.

وفي قطاع التفتيش والتوجيه التربوي، استعرضت مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي ترتيبات المسابقة التفتيشية وفق رؤية مستحدثة تستهدف توفير العناصر التوجيهية المؤهلة. وبدورها، عرضت إدارة التعليم الخاص قاعدة البيانات المحدثة وفق التصنيف المعتمد، والإجراءات الخاصة بتنظيم المناهج في المدارس الدولية واستكمال الهياكل التنظيمية للمدارس الخاصة، فضلاً عن مقترح متكامل لتحديد التسعيرة في مدارس التعليم الخاص.

وفي سياق متصل بالتحول الرقمي، قدم مدير مركز التدريب وتطوير التعليم عرضاً حول إطلاق «منصة الاحتياجات التدريبية»، التي تتيح لمراقبي التربية والتعليم في مختلف البلديات إدخال وتحديد الاحتياجات التدريبية رقمياً، لدعم التخطيط للتدريب وتسريع الاستجابة للاحتياجات التخصصية. أما في جانب الامتحانات، فأفادت الوزارة بأن المركز الوطني للامتحانات استكمل جاهزيته في 62 بلدية مستهدفة لإجراء امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، مع اعتماد آلية لضم بعض اللجان والمراقبات، مُلتحقةً بإعلان المركز بأن نتائج امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ستصدر خلال الأسبوع القادم.

واختتم الاجتماع بمداخلات لكل من وكيل الوزارة للشؤون التربوية ووكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات، حيث شددا على أهمية تكامل العمل بين مختلف مكونات الوزارة والجهات التابعة لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات بما يضمن انطلاق العام الدراسي الجديد بصورة مستقرة ومنظمة في كافة المراقبات التعليمية.