تصاعد موجة الغلاء في ليبيا: أزمات الاقتصاد وسوء الإدارة تثقل كاهل المواطن

تتواصل الضغوط على أسعار السلع الأساسية في السوق الليبية، وسط تفاوت في الأسعار بين المناطق وتحديات تتعلق بتوفر بعض السلع وتكاليف الاستيراد والنقل والطاقة. ومع اتساع المخاوف من استمرار موجة الغلاء، يبرز ملف تنظيم الأسواق وقدرة المؤسسات الرقابية على ضبط المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ظل استمرار الانقسام المؤسسي وتداخل الاختصاصات وضعف قدرة الدولة على إنفاذ القانون.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، سلامة الغويل، في تصريح لشبكة «عين ليبيا»، أن ما يحدث اليوم ليس ارتفاعًا عابرًا في الأسعار، ولا يتعلق بالدقيق وحده، بل يمتد بدرجات متفاوتة إلى أغلب السلع. وأوضح أن ذلك ناتج عن تراكم أزمات اقتصادية وإدارية وأمنية تشمل تراجع القوة الشرائية للدينار، والاعتماد الكبير على الاستيراد، وارتفاع تكاليف النقل والتشغيل، وأزمات الوقود والكهرباء، وضعف الإنتاج المحلي والرقابة.

وأشار الغويل إلى أن أصل المشكلة يكمن في غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والعشوائية في إدارة الدولة، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة لم تنجح في معالجة هذه الاختلالات بل أصبحت جزءًا من واقعها. وحذر من أن المخاطر الحقيقية تتجاوز ارتفاع الأسعار لتشمل تآكل القوة الشرائية واتساع دائرة الفقر وتراجع الطبقة الوسطى، مؤكدًا أن ليبيا تعاني من ضعف في إدارة الموارد وليس نقصاً فيها.