مئات الموقوفين وشبكات تستهدف القصر.. تفاصيل صادمة عن جرائم الاتجار بالبشر في سوريا

كشفت صحيفة «عنب بلدي»، نقلًا عن المقدم مناف الزعبي، رئيس فرع المكافحة الدولية في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، عن حصيلة أولية لعمليات ملاحقة وضبط شبكات وقضايا الاتجار بالبشر عبر المحافظات السورية. وشملت هذه العمليات توقيف مئات المتورطين في جرائم تهريب البشر، والدعارة، والاستغلال الجنسي للأطفال، فضلاً عن قضايا تسول الأطفال وشراء الأعضاء البشرية.

وأوضح الزعبي في تصريحاته لصحيفة «عنب بلدي» أن الحصيلة الأولية تضمنت توقيف 600 متورط بتهريب البشر، و100 متورط بشبكات الدعارة، و300 متورط في شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال، إضافة إلى 6 متورطين بجرائم النصب عبر ادعاء السحر والشعوذة. كما أشار إلى اكتشاف نحو 15 شبكة تدفع الأطفال نحو التسول، وتوقيف 3 متورطين بشراء أعضاء بشرية، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تسجيل أي حالة نزع أعضاء ناتجة عن الخطف منذ التحرير.

وفيما يخص ملف استغلال الأطفال، بين الزعبي أن الشبكات المنظمة التي تدفع الصغار للتسول تعد من أبرز الظواهر المرصودة، لافتاً إلى أن هذه الإحصاءات تمثل ما رصدته الإدارة فقط ولا تعد دقيقة بشكل كامل. وأكد أن المشغلين يستغلون حاجة الأطفال والأيتام، بل وحتى أحياناً بدفع من الآباء والأمهات، لتصبح هذه الممارسة مصدراً لدخل العائلة. وأوضح أن العقوبات تكون أشد بحق الآباء الذين يدفعون أبناءهم للتسول ويحرمونهم من حقوقهم، بينما يُنقل الأطفال المضبوطون إلى دور الرعاية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتطرق الزعبي إلى صورة أخرى من الاستغلال تمثلت في تصوير الأطفال بأوضاع مشبوهة ومثيرة بغرض بيع تلك المواد لمواقع إباحية، مؤكداً إحالة 300 متورط في هذه الشبكات إلى القضاء. أما بخصوص استغلال النساء، فأشار إلى أن شبكات الدعارة تستغل فقر النساء وحاجتهن لدفعهن نحو أعمال غير أخلاقية مقابل مبالغ زهيدة، ضارباً مثلاً بأحد المشغلين الذي كان يمنح الضحية 100 دولار ويستحوذ هو على 1000 دولار، وقد أُحيل 100 شخص تورطوا في هذه القضايا إلى القضاء بحسب ما نقله «عنب بلدي».

وفي ملف السحر والشعوذة، أوضح الزعبي أن هذه القضايا أُدرجت ضمن مهام إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بناءً على شكاوى من أشخاص تعرضوا للاستغلال، مستعرضاً قصة أحد الموقوفين الستة الذي استغل نساء لمدة خمس سنوات. أما بشأن الاتجار بالأعضاء، فأكد أن الإدارة تكافح بيع الأعضاء برضا أصحابها أو نزعها بعد الخطف، مشيراً إلى وجود حالات يبيع فيها أشخاص كلاهم طواعية تحت غطاء «التبرع»، بينما يحصل المشترون عليها بمبالغ زهيدة، مع احتمالية تورط أطباء في بعض الحالات.

وفي ختام تصريحاته لـ«عنب بلدي»، شدد الزعبي على أن بلاغات المواطنين تمثل الركيزة الأساسية لاكتشاف تلك الشبكات، داعياً إلى التعاون وتقديم الشكاوى عبر الرقمين المخصصين، مع ضمان سرية هوية المشتكي أو الضحية. وتأتي هذه الأرقام في سياق إعادة تنظيم المؤسسات السورية المختصة، عقب إطلاق وزارة الداخلية الهوية البصرية الجديدة لإدارة مكافحة الاتجار بالبشر في يوليو، وانضمام سوريا إلى «مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا»، وتأكيد مدير الإدارة العقيد علاء عمر أن كرامة الإنسان خط أحمر.