المجلس الأعلى للدولة ينتقد مسار (4+4) ويرفض نقل صلاحيات المؤسسات الليبية إلى آلية أممية

انتقدت اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة مسار الاجتماع المصغر 4+4 الذي تيسر أعماله بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مبينة أن تجاوز الانسداد السياسي لا يجوز أن يتحول إلى نقل للصلاحيات الدستورية والتشريعية للمؤسسات الليبية لصالح آلية تفاوضية استحدثتها البعثة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها تابعت الاتفاق المنبثق عن الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر بشأن تفعيل خارطة الطريق السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للدولة كان قد تفاعل مسبقا مع خارطة طريق البعثة وشكل لجنة معنية بدراستها قبل أن يتم اعتماد تقريرها ضمن جلسة عامة في شهر سبتمبر 2025.

ولفتت إلى أن بعثة الأمم المتحدة عمدت لاحقاً إلى تكوين لجان وآليات متفرعة بغية استكشاف الإطار الانتخابي، وضمن ذلك اللجنة الاستشارية إلى جانب لجنة الحوار المهيكل، قبل التوجه نحو عقد الاجتماع المصغر لمعالجة حالة الانسداد المتعلقة بإعادة هيكلة مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكذا الإطار القانوني والدستوري للعملية الانتخابية.

واستندت اللجنة في موقفها إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن فيما يخص نطاق ولاية بعثة الأمم المتحدة، مؤكدة أن مهام البعثة ترتكز على دعم المساعي الوطنية الليبية وتيسير مسار العملية السياسية والدستورية والانتخابية استناداً إلى الملكية الوطنية، بعيداً عن تولي الإدارة المباشرة للعملية السياسية أو الاستحواذ على سلطة تشريعية ودستورية مستقلة.

وأكدت ضرورة التفرقة بين المشاركة الوطنية والملكية الوطنية، مبينة أن حضور شخصيات ليبية ضمن إطار سياسي أو تفاوضي لا يمنح العملية صفة الملكية الليبية بشكل تلقائي، نظراً لأن الملكية ترتبط بمن يضع قواعد العملية ويحدد أطرافها، إضافة إلى صاحب القرار النهائي في قبول المخرجات أو رفضها وإضفاء الأثر القانوني عليها.

وتطرقت اللجنة إلى تركيبة الاجتماع المصغر الذي يجمع ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة، فضلاً عن أعضاء ينتمون إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشددة على أن مشاركة شخصيات تنتمي لمؤسسة معينة لا تعني بالضرورة تمثيلها الرسمي لتلك المؤسسة أو حيازتها لتفويض قانوني يخولها اتخاذ قرارات باسمها.

وأشارت اللجنة إلى إعلان المجلس الأعلى للدولة الصادر في 26 أغسطس 2026 بعدم تمثيله في اجتماعات 4+4، واعتبار أن مسائل الإطار القانوني للانتخابات وإعادة تشكيل مجلس المفوضية تقع ضمن الصلاحيات الحصرية للمؤسسات الليبية المعنية. وذكرت أن إشراك الأطراف السياسية والعسكرية النافذة قد يعد أمراً مطلوباً لضمان نجاح أي تسوية وتأمين الانتخابات وقبول نتائجها، غير أنها شددت على ضرورة الفصل الفاصل بين الأطراف القادرة على إنجاح التسوية أو تعطيلها، والجهات التي تمتلك شرعية وقانونية وضع قواعدها.

وأكدت اللجنة أن التأثير السياسي أو العسكري لا يخلق بذاته صلاحيات دستورية أو تشريعية، معتبرة أن القدرة على تمرير الانتخابات أو عرقلتها لا ترادف سلطة صياغة قواعدها التنظيمية.