مستقبل السلاح المنفلت في العراق على صفيح ساخن قبيل مهلة الثلاثين من سبتمبر

يدخل ملف حصر السلاح في العراق منعطفاً حاسماً مع اقتراب موعد الثلاثين من سبتمبر، في ظل جهود حكومية مكثفة للوصول إلى تفاهمات مشتركة مع القوى السياسية والفصائل المسلحة بشأن مصير أسلحتها. ويأتي هذا في ظل انقسام حاد حول طبيعة الخطوة القادمة، وهل ستفضي إلى تسليم السلاح بالكامل للدولة أم ستقتصر على تنظيمه وجعل استخدامه حصرياً بيد السلطة التنفيذية.

وكانت الحكومة العراقية قد حددت تاريخ 30 سبتمبر كموعد لبدء تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، بينما صرح المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في 31 أغسطس، بأن الحوارات مع الفصائل تجري بصورة منتظمة وإيجابية، مشدداً على أن الموعد نهائي ولا مجال للتراجع عنه لضمان سيادة الدولة.

وفي هذا السياق، تباطأت آراء المحللين السياسيين؛ حيث يرى رئيس تحرير صحيفة السياسة العراقية، عادل المانع، أن مهمة رئيس الوزراء، علي الزيدي، ليست يسيرة، مؤكداً أن صدور قرارات أحادية دون حوار سياسي لا يحقق نتائج واقعية. وأشار المانع إلى تشكيل لجنة رباعية تضم نوري المالكي، وهادي العامري، ومحمد شياع السوداني، وهمام حمودي للتفاوض مع ممثلي الفصائل مثل كتائب حزب الله، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، مما أدى إلى اعتماد مصطلح «تنظيم السلاح» بدلاً من «حصره».

على الجانب الآخر، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة كركوك، مهند الجنابي، أن استبدال المصطلحات من نزع السلاح إلى حصره ثم تنظيمه يمثل تراجعاً خطيراً عن مبدأ احتكار الدولة للقرار الأمني والعسكري. واعتبر الجنابي أن هذا التوجه يتعارض مع الدستور والقوانين، محذراً من بقاء قوات مسلحة موازية تعطل الإرادة الحكومية.

وتستمر الحكومة في التأكيد على أن حواراتها مستمرة لضمان خضوع كافة التشكيلات الأمنية والدفاعية لمؤسسات الدولة الرسمية، خاصة مع تزامنموعد 30 سبتمبر مع انتهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى الشراكة الثنائية مع الولايات المتحدة.