الحكومة العراقية تؤكد رفض مقترح بقاء قوات التحالف الدولي وتشدد على حصر السلاح بيد الدولة

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، يوم أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء علي الزيدي رفض مقترحا يقضي ببقاء بعض قوات التحالف الدولي إلى ما بعد تاريخ 30 سبتمبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن العبودي قوله إن رئيس الوزراء رفض هذا المقترح، موضحا أن الحكومة تترقب باهتمام التطورات الإقليمية وأن العراق لن يكون جزءا من أي صراع. وأضاف أن التنسيق والمتابعة يؤشران إلى انتظام عملية الانسحاب وتسليم المواقع إلى القوات العراقية، معربا عن تطلع الحكومة إلى موعد 30 سبتمبر الذي يمثل شاخصا سياديا مهما للدولة والشعب العراقي.

وأشار العبودي إلى أن الأمور تسير بانتظام لتحقيق هذا المستهدف الوطني الذي سيشهد الانتهاء التام لوجود بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية. وفيما يخص ملف حصر السلاح بيد الدولة، أكد أن الحكومة ماضية في استكمال الإجراءات والالتزامات لتنظيم سياقاته وتوحيد القرار، مشددا على أن هذا الملف يأتي في صدارة أولويات الحكومة العراقية ضمن المنهاج الوزاري لتعزيز السيادة الوطنية.

وتابع أن الإجراءات الحكومية تمثل عودة طبيعية لسياقات الدولة والثوابت الدستورية التي خوّلت القوات المسلحة العراقية احتكار أدوات القوة وحظرت تكوين أي جماعات مسلحة خارج منظومة القوات الأمنية الرسمية. وأوضح أن السقف الزمني للحوارات مع الفصائل يسير بشكل منتظم وأن الحوارات إيجابية، مؤكدا أن الملف سينتهي قبل 30 سبتمبر في محطة انتقال قوامها التعاون والمصالح المشتركة.

يُذكر أن رئيس الوزراء علي الزيدي كان قد صرح في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري بأن موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في 30 سبتمبر المقبل يعد توقيتا نهائيا لا عودة عنه، مؤصلا أهمية الانتقال نحو علاقات أمنية وثنائية متعددة الاتجاهات مع دول التحالف، وذلك امتدادا لاتفاق بغداد وواشنطن المعلن في 27 سبتمبر 2024 بشأن الخطة الزمنية لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الذي أُسس عام 2014 لمكافحة تنظيم "داعش".