الحكومة المصرية تحسم الجدل وتوضح حقيقة الأنباء المتعلقة بديون وتداول أصول قناة السويس

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر بياناً رسمياً للرد على التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء والتي تتحدث عن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهرياً.

وأكد المركز أن هذه التصريحات المتداولة مضللة ومجتزأة من سياقها الأصلي، موضحاً أن التصريح يعود لعام 2024 وجاء خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي ولقائه بعدد من الإعلاميين، في أعقاب تراجع حركة الملاحة بالقناة نتيجة الاضطرابات الإقليمية وتحويل شركات الشحن لمسارات سفنها.

وأشار البيان إلى أن إعادة تداول التصريح وربطه بمقترح مرفوض من الحكومة بشأن نقل ملكية بعض الأصول، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري لتسوية جانب من المديونية المحلية، أدى إلى تغيير دلالته وإخراجه عن سياقه الحقيقي.

وأوضح مجلس الوزراء أن أفكار مقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية خضعت للدراسة لبحث بدائل خفض الدين العام، وانتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور.

وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلاً لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد توجهات لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها، مؤكداً أنها مرفق عام استراتيجي مرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية والاقتصاد الوطني.