توقعات صندوق النقد الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري: مسار التضخم ومعدلات النمو

كشفت وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لدى صندوق النقد الدولي عن توقعات جديدة لمسار الاقتصاد المصري، مؤكدة قدرته على الصمود رغم تداعيات التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة.

يتوقع صندوق النقد ارتفاع متوسط التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، على أن يعود إلى التباطؤ ليسجل نحو 13.2% بنهاية العام المالي، ثم ينخفض تدريجيا إلى 5.3% بحلول نهاية العام المالي 2030-2031.

وفيما يتعلق بالنمو، أوضح الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، متوقعا نمو الاقتصاد بنحو 4.6% خلال العام المالي 2025-2026، قبل أن يتباطأ إلى 4.4% في 2026-2027.

كما تشير توقعات الصندوق إلى ارتفاع الدين العام إلى 82.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026-2027، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 67.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وصولا إلى نحو 72.9 مليار دولار في 2030-2031.

وأوصى الصندوق بمواصلة تشديد السياسة النقدية والإبقاء على مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص.