إحالة متهم بالتزوير إلى النيابة العامة في طرابلس إثر تورطه في الاستيلاء على حقوق مالية

أفرزت تحريات جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا عن تفاصيل عملية تزوير محتملة استهدفت مستندات خاصة بعقد تعديل وانسحاب أحد أعضاء شركة (ت. ف. ل) من شركة (ك. و. ي. ل) وذلك من غير علم أو موافقة الطرف المتضرر. وقد أسفرت هذه التحقيقات عن تحويل ملف القضية برمتها إلى مكتب المحامي العام طرابلس.

وأفاد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال بيان صدر عبر صفحته الرسمية المعتمدة، بأن إدارة التحري وجمع الاستدلالات قد شرعت في أعمال البحث والتحري استجابة لتوجيهات المحامي العام طرابلس.

وبين الجهاز أن عمليات الفحص والتحري تضمنت مراجعة الوثائق المستندية وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلاً عن أخذ أقوال المدعو (ف. ع. ل). وطبقاً لما أفصح عنه الجهاز، فقد اعترف المدعو (ف. ع. ل) خلال التحقيقات بقيامه بالتوقيع على عقد تعديل يفيد بانسحاب العضو المعني من الشركة.

ولفت الجهاز إلى أن هذه الممارسات أسفرت، استناداً لنتائج التحريات، عن سلب العضو المتضرر حقوقه المالية التي بلغت قيمتها 150,000 دينار ليبي.

وفي ختام الإجراءات القانونية المتبعة، أكد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب أن إدارة التحري وجمع الاستدلالات قامت بتحويل محضر الاستدلالات رفقة المدعو (ف. ع. ل) إلى مكتب المحامي العام طرابلس لمتابعة المقتضى القانوني حسب الاختصاص.