تحذير مصري من وزير المالية الأسبق بشأن خطورة مقترح المقايضة الكبرى لمعالجة أزمة الدين العام

حذر وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي من اعتبار نقل المديونية من وزارة المالية إلى جهة أخرى مقابل أصول مملوكة للدولة حلا جذريا لأزمة الدين العام.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "الشمس"، في سياق النقاش الدائر حول مقترح "المقايضة الكبرى" الذي طرحه الاقتصادي حسن هيكل، والذي يقوم على نقل بعض أصول وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري، مقابل نقل ما يعادل قيمتها من مديونية الوزارة لدى البنك المركزي، بهدف تصفير جزء من الدين المحلي.

وأوضح غالي أن أي محاولة لنقل الدين إلى طرف آخر تعني أن هذا الطرف سيتحمل الالتزام نفسه، متسائلًا عن الجهة التي يمكن أن تقبل تحمل هذه المديونية دون الحصول على مقابل حقيقي يحقق لها عائدًا. وشدد على أن مجرد تغيير الجهة التي يظهر لديها الدين لا يعني التخلص من العبء.

ورفض غالي اعتبار مشروع رأس الحكمة نموذجًا لمبادلة أصل مملوك للدولة بالدين، موضحًا أن المشروع قائم على قرار استثماري يستند إلى توقعات المستثمر بشأن العائد الذي يمكن أن يحققه من تنمية المنطقة عبر استثمار 35 مليار دولار لتحقيق عوائد مضاعفة.

كما حذر من تحميل البنك المركزي أعباء مالية قد تؤدي في النهاية إلى إصدار نقدي ينعكس سلبا على أموال المودعين والمجتمع، مؤكدًا أن معالجة أزمة الدين تتطلب حلولًا اقتصادية حقيقية وموارد تغطي أصل العبء وليس مجرد ترحيل المشكلة.