أزمة الأسعار في ليبيا: تداعيات سعر الصرف وتحديات الرقابة على الأسواق

تشهد الأسواق المحلية في ليبيا تفاوتاً ملحوظاً في أسعار السلع، وسط ضغوط اقتصادية ناجمة عن سعر الصرف والإنفاق العام وتوفير النقد الأجنبي، بالتزامن مع تحديات مستمرة تواجه الجهات الرقابية في متابعة حركة الأسعار.

وأوضح الخبير الاقتصادي سليمان المغربي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن ارتفاع الأسعار يرتبط باعتماد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز كمصدر أساسي للنقد الأجنبي. وأشار إلى أن مستويات إنتاج النفط والغاز وحجم الإنفاق العام يؤثران بشكل مباشر على الطلب على النقد الأجنبي، مما ينعكس على سعر صرف الدينار وتكلفة السلع المستوردة.

ودعا المغربي إلى معالجة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية عبر سياسات اقتصادية ونقدية تحمي القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن ضبط الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر تُعد من أبرز الحلول لمواجهة هذه التحديات، شريطة توفر بيئة ملائمة من الاستقرار السياسي والأمني.

وفي السياق الرقابي، أشار مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي، العقيد صلاح الساحلي، إلى أن العمل الرقابي يعاني من صعوبات بسبب غياب قرارات تسعير ملزمة ومحدثة للسلع الأساسية. وبيّن أن قرار الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد رقم (40) لسنة 2023 كان قد حدد أسعار بعض المواد الغذائية واللحوم المجمدة والخضروات وحليب الأطفال لمدة ستة أشهر، مما شكل مرجعية للجهات الرقابية خلال تلك الفترة.

وأضاف الساحلي أن الجولات الميدانية لجهاز الحرس البلدي تكشف تفاوتاً كبيراً في الأسعار نتيجة قيام بعض التجار بتحديدها وفق تقديراتهم الخاصة لعدم توفر قوائم أسعار رسمية حديثة، مما يزيد من صعوبة رصد المخالفات وضبط الأسواق.