وزير الداخلية يعلن عن تدابير حازمة لحل أزمة الوقود وتأمين احتياجات المواطنين

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز اللواء عماد مصطفى الطرابلسي ملف أوضاع الوقود وآليات توزيعه، خلال اجتماع موسع ضم ممثلي الشركات النفطية وأعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز ومديري الأمن في المنطقة الغربية.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز آليات توزيع الوقود وضمان وصوله إلى المواطنين بيسر، إلى جانب الحد من الازدحام والمخالفات المرتبطة بعملية التوزيع. وأكد وزير الداخلية أن معالجة أزمة الوقود تتطلب تكاتف الحكومة ووزارة الداخلية وقطاع النفط والشركات والأجهزة الأمنية والجهات الرقابية والمواطن للعمل كمنظومة واحدة.

وشدد الطرابلسي على ضرورة تغليب مصلحة ليبيا فوق الاعتبارات الشخصية والقبلية والمناطقية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تدخلات أو ضغوط، مشيراً إلى أن الاستقرار لا يتحقق دون مؤسسة أمنية وطنية قوية وموحدة قادرة على فرض سيادة القانون ومكافحة المخالفات والتهريب وحماية مقدرات الدولة.

وأضاف بالقول: «أغلقنا 490 محطة وقود كانت تستغل في عمليات التهريب، ضمن خطة أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن لضمان توفير احتياجات المواطنين»، موضحاً أن الجهات المعنية اعتمدت تشغيل نحو 365 محطة وقود وفق الاحتياجات الفعلية، مع التشديد على ترك الاختصاص لأهل الاختصاص بعيداً عن أي تدخلات.

ودعا وزير الداخلية المدن والمناطق إلى دعم رجال الشرطة ومساندتهم، مؤكداً أن دعمهم وتمكينهم من أداء واجبهم هو حماية لأمن المواطنين واستقرار مناطقهم.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي السلطات الليبية لتنظيم توزيع الوقود والحد من الازدحام والمخالفات والتهريب، بمشاركة الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن وقطاع النفط والشركات والجهات الرقابية.