هيئة الرقابة الإدارية تكشف خللاً في الاعتمادات المستندية وتعلن إجراءات صارمة لحماية الاقتصاد

عقدت اللجنة المكلفة بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (68) لسنة 2026 اجتماعها الدوري الثاني بمقر الهيئة، بهدف متابعة وإعادة تنظيم إجراءات الاعتمادات المستندية وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني. وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، ومصلحتي الجمارك والضرائب، إضافة إلى جهاز الحرس البلدي.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن الاجتماع استعرض تقارير رقابية كشفت عن وجود خلل في استغلال الاعتمادات المستندية وانعكاساتها المباشرة على سعر الصرف، فضلاً عن ضعف حصيلة الضرائب الناتجة عن النشاط الاستيرادي والتي لم تتجاوز (3) مليارات دينار. كما رصدت الهيئة وجود شركات غير مسجلة ضريبياً وأخرى غير متجاوبة مع متطلبات التسوية الضريبية.

وأسفر الاجتماع عن جملة من القرارات والإجراءات التنفيذية، تضمنت الإسراع في حصر وقيد جميع الشركات المستوردة غير المسجلة، ومخاطبة الشركات الممتنعة عن التسوية الضريبية تمهيداً لإدراجها في القائمة السوداء، إلى جانب إتمام الربط الضريبي لمختلف الجهات المستفيدة. كما أقرت اللجنة البدء العاجل في تدشين منظومة إلكترونية موحدة تربط بيانات مصرف ليبيا المركزي ومصالح الجمارك والضرائب وهيئة الرقابة الإدارية.

وتضمنت الإجراءات أيضاً التنسيق المشترك مع الغرفة الملاحية والمصرف المركزي للوقوف على تفاصيل حركة البضائع ورموز الحاويات والتغطية المالية للاعتمادات عبر المصارف. وناقش المجتمعون كذلك التنسيق مع وزارتي الاقتصاد والصناعة لوضع أسعار مرجعية للسلع والمواد الخام وإلزام التجار بالتكلفة الحقيقية، مع تكليف جهاز الحرس البلدي بتكثيف الرقابة الميدانية لضبط الأسواق والتركيز على قطاعي الأغذية والأدوية.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن هذه الخطوات تأتي ضمن متابعة ملف الاعتمادات المستندية وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد والتحصيل الضريبي، فضلاً عن الحد من الممارسات السلبية المؤثرة على الأسعار وسعر الصرف.