هيئة الرقابة الإدارية توجه بإدراج 500 شركة على القائمة السوداء إثر شبهات تلاعب بالاعتمادات المستندية

وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، كتاباً رسمياً إلى مصرف ليبيا المركزي يقضي بإدراج حوالي 500 شركة استيراد يشوم حولها الشك ضمن «القائمة السوداء»، مع توجيه بوقف التعامل معها وتعليق جميع إجراءات اعتماداتها المستندية، وذلك إلى غاية التحقق من قانونية إجراءاتها ورفع التدابير المتخذة بحقها.

وجاءت هذه التوجيهات خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر الهيئة في طرابلس، بحضور رئيس الهيئة، ورئيس لجنة متابعة الاعتمادات المستندية ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، علي منصور، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار، خالد حسونة، حيث تم بحث النتائج والتوصيات الخاصة بالقرار رقم (68) لسنة 2026م.

وأكد الاجتماع على أهمية حصر كافة شبهات التلاعب المرتبطة بإجراءات الاعتمادات، مانحاً مصلحتي الجمارك والضرائب مهلة أقصاها 30 يوماً لتأسيس منظومة موحدة تضم كافة بيانات وإجراءات الجباية، بالتزامن مع تسريع وتيرة استكمال المنظومة الإلكترونية المشتركة التي تجمع بين مصرف ليبيا المركزي، والجمارك، والضرائب، والرقابة الإدارية لمتابعة الاعتمادات حتى مراحل الإفراج والتحصيل.

وتمخض عن الاجتماع إلزام وزارتي الاقتصاد والصناعة بتحديد الأسعار المرجعية للسلع والمواد الخام محلياً ودولياً، تمهيداً لمنح جهاز الحرس البلدي القدرة على الرقابة وضبط المخالفات السعرية في الأسواق، ولا سيما فيما يخص قطاعي الأغذية والأدوية.

وتضمنت التوصيات كذلك حصر وتسجيل الشركات المستوردة غير المسجلة، فضلاً عن مراسلة 58 شركة امتنعت عن الاستجابة ضريبياً لتسوية أوضاعها أو مواجهة خطر الإحالة إلى القائمة السوداء، إلى جانب رفع مستوى التنسيق المتعلق ببيانات حركة البضائع، ورموز الحاويات، وتفاصيل التحويلات المالية عبر المصارف التجارية، بغية حماية المال العام وتقليل الممارسات التي تؤثر سلباً على سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي.