المؤسسة الوطنية للنفط ترد وتفند الأرقام المتداولة بشأن ميزانية التشغيل لعام 2026

ردّت المؤسسة الوطنية للنفط على بيانات وأرقام تداولتها بعض المنصات الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن الميزانية التشغيلية والمصروفات الفعلية للمؤسسة وشركاتها والجهات التابعة لها عن الدفعة الأولى من عام 2026، نافيةً صحة ما وصفته بالمعلومات المغلوطة والأرقام المضللة.

وقالت المؤسسة، في بيان صادر الأربعاء 2 سبتمبر 2026، إن ما جرى تداوله تضمّن ادعاء صرف 1.7 مليار دينار على ما وصفته بعض الصفحات ببنود رفاهية، معتبرةً أن هذه المعلومات تستهدف، بحسب تعبيرها، إثارة الرأي العام وتأجيجه.

وأوضحت المؤسسة أنها أحالت تقريرًا تفصيليًا وموثقًا بشأن مصروفات الدفعة الأولى المستلمة للشركات النفطية والمراكز والمعاهد والجهات التابعة لها إلى ديوان المحاسبة لمراجعته وفحصه، كما أحالت التقرير نفسه إلى اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة وزير المالية، والمكلفة بمتابعة تنفيذ الميزانية التشغيلية لسنة 2026 ومراقبة أوجه الصرف.

وأضافت أن مخصصات الميزانية التشغيلية وُزعت على البنود المعتمدة وخضعت للمراجعة من اللجنة المكلفة من الحكومة، مشيرةً إلى أن الميزانية لا تخص المؤسسة الوطنية للنفط وحدها، وإنما تشمل الشركات النفطية والمراكز والمعاهد والجهات التابعة لها.