ستيفاني خوري تحذر: مهلة شهر أمام مجلسي النواب والدولة للمصادقة على الاتفاقية وسط بدائل أممية

أكدت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري أن الأمم المتحدة وضعت آلية وطنية بديلة، وذلك في حال إخفاق مجلسي النواب والدولة في إقرار الاتفاقية المطروحة خلال مدة أقصاها شهر. وأوضحت أن هذه الآلية تهدف إلى توسيع دائرة مشاركة مختلف أطياف المجتمع في المسار السياسي، بالتزامن مع استمرار قنوات التواصل المفتوحة مع مجلس الأمن.

وفي تصريحات أدلت بها عبر قناة «المسار»، بيّنت خوري أن أطراف الاتفاقية كانوا على علم تام بضرورة الوصول إلى تفاهمات لدفع العملية السياسية قدماً، مؤكدة وجود قناعة راسخة بأن الوضع الراهن أصبح غير قابل للاستمرار. وأشارت إلى معاناة الليبيين جراء حالة الجمود السياسي الطويلة، لافتةً إلى أن البعثة كانت قد اعتمدت خريطة الطريق قبل عام كامل لتصل اليوم إلى أولى خطوتين ضمن خطة العمل.

وحول الاتفاقية، شددت خوري على أن إقرارها يستوجب مصادقة مجلسي النواب والدولة خلال شهر، منوهة بأن رئيسي المجلسين يمتلكان رؤى ومواقف خاصة حياله، مرجحة تغير تلك المواقف عقب استكمال النقاشات الداخلية. كما لفتت إلى أهمية تهيئة الظروف المناسبة وتوسيع قاعدة المشاركين وضم أطراف إضافية للعملية الانتخابية في المرحلة المقبلة، فضلاً عن وجود آلية تواصل مباشرة مع مجلس الأمن لإطلاعه على مستويات التقدم والجهود المبذولة لدعم المسار السياسي في ليبيا.