خبير قانوني يدعو لرقابة رقمية على المحروقات وعقوبات تهريب قد تصل إلى 30 عامًا

أكد أستاذ القانون العام بأكاديمية الدراسات العليا، مجدي الشبعاني، أن الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات الزاوية والتي بلغت السجن 18 عامًا تشكل رسالة ردع قوية وتبرز جدية القضاء والنيابة العامة في مكافحة تهريب الوقود والسلع الأساسية.

وأوضح الشبعاني، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن العقوبة المعلنة لا تمثل بالضرورة الحد الأقصى لما يقرره القانون الليبي، مشيرًا إلى أن التشريعات تغطي تجريم التهريب، التمويل، وتكوين العصابات الإجرامية، بالإضافة إلى المصادرة والعقوبات المالية.

وأضاف أن قواعد تعدد الجرائم في قانون العقوبات قد تتيح تجميع العقوبات المقيدة للحرية لتصل إلى 30 عامًا بحسب الوقائع والأدلة. كما شدد على أن تهريب الوقود يعد نشاطًا منظمًا يمس المال العام والاقتصاد الوطني، داعيًا إلى رقابة رقمية دقيقة على توزيع المحروقات وتتبع حركة الصهاريج وتفكيك شبكات التهريب بالكامل.