نيكولاس مادورو يتمسك بحصانة رؤساء الدول لإسقاط محاكمته الجنائية في نيويورك

تقدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بطلب إلى قاضٍ اتحادي في مانهاتن لإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة إليه المتعلقة بتهريب المخدرات، معتمدًا في دفاعه على تمتعه بالحصانة بصفته رئيسًا لدولة ذات سيادة. وتأتي هذه الخطوة بينما يواجه محاكمة مرتقبة في الولايات المتحدة ينفي فيها جميع التهم المنسوبة إليه، والتي حدد لها تاريخ 1 يونيو 2027 في حال رفض طلب الإسقاط.

أوضحت مذكرة الدفاع التي قدمها المحامي باري بولّوك أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن أن المبدأ القانوني لحصانة رؤساء الدول يحميهم من الملاحقة الجنائية أمام محاكم الدول الأخرى. وبحسب الدفاع، فإن المحكمة لا تملك صلاحية محاكمة نيكولاس مادورو باعتباره رئيس الدولة الفنزويلية، وأن الأفعال المذكورة تقع ضمن نطاق مهامه الرسمية. في المقابل، يرى خبراء قانونيون استافتهم وكالة «رويترز» أن فرص إسقاط القضية ضعيفة، لا سيما أن الولايات المتحدة لا تعترف بمادورو رئيسًا لفنزويلا منذ عام 2019، وتميل المحاكم الأمريكية عادةً إلى تبني موقف السلطة التنفيذية في مثل هذه القضايا.

يُذكر أن سوابق قضائية أمريكية مماثلة، مثل قضية مانويل نورييغا في ميامي عام 1990، أظهرت أن الدفع بحصانة رئيس الدولة لم ينجح دائماً في وقف الملاحقات القضائية. ومنذ أوقف البيت الأبيض الاعتراف بولاية نيكولاس مادورو إثر انتخابات عام 2018 ورفض إعادة انتخابه في 2024، يصر الرئيس الفنزويلي على نزاهة تلك الانتخابات، متهماً واشنطن باستهدافه طمعاً في السيطرة على الثروات النفطية الفنزويلية.

أدت الاتهامات الموجهة ضد نيكولاس مادورو إلى تنفيذ عملية عسكرية أمريكية في 3 يناير 2026 أسفرت عن اعتقاله في العاصمة كراكاس ونقله للاحتجاز في سجن اتحادي في بروكلين، حيث يؤكد براءته. وعقب اعتقاله، تولت نائبته ديلسي رودريغيز إدارة شؤون البلاد وعززت التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متوصلة إلى اتفاق نفتي مشترك. وقد منح القاضي الاتحادي ألفين هيلرستاين مهلة للادعاء الأمريكي حتى 2 أكتوبر للرد على طلب الدفاع، مع تحديد جلسة الاستماع في 17 نوفمبر المقبل.