المؤسسة الوطنية للنفط تفند شائعات إنفاق 1.7 مليار دينار على بنود الرفاهية وتكشف تفاصيل ميزانية 2026

نفت المؤسسة الوطنية للنفط صحة المعلومات المغلوطة والأرقام المضللة التي تم تداولها مؤخراً بشأن الميزانية التشغيلية والمصروفات الفعلية للمؤسسة وشركاتها والجهات التابعة لها عن الدفعة الأولى لسنة 2026، وتحديداً ما يتعلق بصرف 1.7 مليار دينار على ما سُمّي بـ "بنود رفاهية".

وأوضحت المؤسسة أن مبلغ 1.7 مليار دينار يمثل إجمالي ما صُرف للشركات النفطية والمراكز والجهات التابعة لها من أصل الدفعة الأولى البالغة ملياري دينار، ضمن ميزانية تشغيلية معتمدة بلغت 12.6 مليار دينار، مؤكدة أن هذا الإنفاق وُجّه بالكامل للمحافظة على الإنتاج واستمراره.

وبحسب بيان المؤسسة، تم توجيه أكثر من 55.3% من المصروفات مباشرة إلى عمليات الإنتاج وصيانة الآبار النفطية؛ إذ بلغت نفقات الإنتاج التشغيلية 458.142 مليون دينار، وصيانة الآبار الدورية 354.433 مليون دينار، والصيانة العامة والمعدات 93.206 مليون دينار. كما تضمنت المصروفات 100.843 مليون دينار للتأمين على الأصول والمرافق النفطية، و123.056 مليون دينار للإيجارات المرتبطة بالحفارات والمعدات الثقيلة وخطوط النقل والمقرات التشغيلية، فضلاً عن 109.901 مليون دينار للخدمات المهنية والفنية الأخرى.

وأضافت المؤسسة أن مصروفات المراكز والجهات التابعة، والتي تشمل مصحة النفط ومركز بحوث النفط ومعاهد النفط، بلغت 83.191 مليون دينار مخصصة للرعاية الطبية والتدريب للعاملين بالقطاع. وفي ردها على البند الذي وصُف بأنه "رفاهية"، بينت المؤسسة أن التدريب الخارجي بلغ 46.896 مليون دينار بنسبة 1.43%، بينما وصل التدريب الداخلي إلى 26.618 مليون دينار بنسبة 0.95%، مؤكدة أن هذه النفقات تهدف إلى التأهيل ونقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر الوطنية.

كما بلغت المزايا المقررة قانونًا للعمالة الوطنية والأجنبية في مواقع الإنتاج والمقرات 121.067 مليون دينار بنسبة 3.37%، في حين سجلت نفقات المؤتمرات والمعارض وورش العمل والمهام الرسمية 18.040 مليون دينار بنسبة 1.18%.

وأكدت الإدارة المالية بالمؤسسة أن مبلغ 298.751 مليون دينار من قيمة الدفعة الأولى ما زال تحت الإجراءات المالية والدورية المعتمدة ولم يُصرف خارج أطر الدورة المستندية، مشيرة إلى تقديم تقرير تفصيلي موثّق بكافة المصروفات إلى ديوان المحاسبة للمراجعة والفحص، إضافة إلى إحالته للجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ الميزانية التشغيلية لعام 2026 ومراقبة أوجه الصرف.

وفي ختام بيانها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمهنية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددة على أن البيانات المالية خضعت للتدقيق والرقابة من الجهات الرسمية المختصة، ومؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سمعة القطاع النفطي.