هيئة الرقابة الإدارية تحرك عاجل لمواجهة أزمتي الوقود والكهرباء وتوجيهات صارمة لضبط الإمدادات

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الهيئة في طرابلس، يوم الخميس 03 سبتمبر 2026، خُصص لمراجعة أسباب استمرار أزمتي نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وبحث الحلول المستدامة لمعالجتهما، بحضور مسؤولين بارزين من الشركة العامة للكهرباء وشركة البريقة لتسويق النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.

وشهد الاجتماع مشاركة رئيس لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء بشير المرعاش، وعضو مجلس الإدارة للتزويد والمبيعات بشركة البريقة مصطفى الشنطة، ومدير عام التزويد بالشركة عبد الحفيظ الطويل، ومدير عام المبيعات عصام موسى، وعضو لجنة الإدارة بالشركة العامة للكهرباء منير اغفيط، ومدير إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط ربيع عريبي. كما حضر الاجتماع من جانب هيئة الرقابة الإدارية مدير مكتب رئيس الهيئة مهند الماوي، ورئيس اللجنة المركزية للرقابة المصاحبة على المؤسسة الوطنية للنفط محمد الدرناوي، ورئيس لجنة متابعة المؤسسة الوطنية للنفط وحسابات الشركة العامة للكهرباء علي الصلح، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية طارق العائب، ورئيس لجنة متابعة شركة البريقة عبد المنعم الكرودي، وفقاً لبيان الهيئة.

وتناول المجتمعون أسباب استمرار أزمة الكهرباء، وفي مقدمتها تراجع أعمال الصيانة والعمرات، وتهالك أجزاء من محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، وتأخر تنفيذ بعض المشروعات، ومحدودية القدرات التوليدية، وتكرار الأعطال والاختناقات الفنية. كما ناقش الاجتماع اضطراب إمدادات الغاز والوقود، والاختناقات التي تشهدها عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، إلى جانب تقييم واقع منظومتي الكهرباء والوقود، ومدى جاهزية وحدات التوليد واحتياجات الصيانة وقطع الغيار والمشروعات المتعثرة وفاتورة المحروقات وعقود المقايضة.

وشدد رئيس الهيئة عبدالله قادربوه على أهمية ضبط عمل المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن زيادة الإنتاج واستدامة إمدادات الغاز والوقود، موجهاً الإدارات المختصة بمراجعة القرارات والعقود وعمليات التوريد والاستيراد والمخصصات المالية ومطابقة المستندات مع السجلات والواقع الميداني. كما تضمنت التوجيهات تتبع مسارات الوقود والغاز في فروع ومكاتب الهيئة كافة عبر محطات توزيع الوقود، والتحقق من سلامة عمليات التوزيع وضبط المخالفين، إضافة إلى تشكيل لجان رقابية لمطابقة كميات الوقود المصروفة لمحطات توليد الكهرباء مع بيانات شركة البريقة لتسويق النفط والغاز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.