ستيفاني خوري تعلن إحالة اتفاق خارطة الطريق لرئاستي النواب ومجلس الدولة بمهلة شهر للموافقة

أعلنت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، عن إرسال اتفاق الاجتماع المصغر المتعلق بخارطة الطريق إلى رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأشارت ستيفاني خوري في تصريح متلفز، إلى أن أمام رئاستي المجلسين مهلة زمنية مدتها شهر واحد من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وذلك لمراجعته والموافقة عليه.

وجاء هذا التصريح عقب توقيع الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر (لجنة 4+4)، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، على وثيقة الاتفاق كمسار بديل نتيجة تعذر التوافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن تعديل القوانين الانتخابية وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات.

وتتضمن وثيقة الاتفاق مقترحاً بإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات برئاسة ضو إبراهيم عطية، وسناء الشتيوي نائبة له، مع تعيين ستة أعضاء جدد مناصفة بين مجلسي النواب والدولة. كما تنص الوثيقة على اعتماد القانون رقم 28 لسنة 2023 أساساً للانتخابات الرئاسية مع إدخال تعديلات تسمح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، وإلغاء الجولة الثانية الإلزامية في حال الحصول على الأغلبية المطلقة، وفصل نتائجها عن الانتخابات التشريعية التي تقرر اعتماد القانون رقم 10 لسنة 2014 أساساً لإجرائها، مع السماح للأحزاب بالمشاركة عبر مرشحين أفراد.

وتحدد الوثيقة فترة لا تتجاوز 24 شهرًا لإجراء الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي تحت مظلة سلطة تنفيذية ومؤسسات موحدة. وفي حال تخلف مجلسي النواب والدولة عن المصادقة على الاتفاق خلال مهلة الشهر المحددة، تقترح الوثيقة اعتماده وطنياً عبر آلية واسعة التمثيل كوثيقة دستورية، إلى جانب إصدار قرار بدعمه من مجلس الأمن الدولي.