استراتيجية عراقية عاجلة لتأمين الأسواق مواجهةً لتداعيات أزمة مضيق هرمز

تسعى بغداد بخطى حثيثة لإيجاد مسارات تجارية بديلة لضمان تدفق السلع واستمرار الإمدادات في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في المنطقة. وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة العراقي مصطفى نزار العاني، في تصريحات خاصة لـRT، عدم تسجيل أزمات حادة في السوق المحلية نتيجة للتطورات الإقليمية الراهنة.

وأوضح العاني أن الحكومة تعمل جاهدة على تأمين طرق بديلة تحافظ على انسيابية تدفق البضائع نحو السوق المحلية، بالتوازي مع تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع الدول العربية. وبيّن أن تداعيات اضطراب الملاحة وصعوبة عبور السفن عبر مضيق هرمز كانت في صدارة الملفات التي بحثها وزراء الاقتصاد والتجارة العرب خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، بهدف إيجاد حلول تضمن استمرارية سلاسل الإمداد وتقليص التداعيات السلبية لاضطراب الممرات البحرية.

وأشار الوزير إلى أن العراق تأثر بالتطورات الإقليمية شأنه في ذلك شأن العديد من الدول العربية، إلا أن هذا التأثير لم يبلغ حد إحداث أزمات ضخمة داخل الأسواق. ولفت إلى أن بغداد لا تطلق وصف "خسائر" على الأوضاع الحالية، مؤكداً أن القطاع الخاص، بمساندة حكومية، نجح في إيجاد بدائل فعالة للحفاظ على حركة الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وشدد العاني على خلو السوق العراقية من الأزمات الكبرى، ولا سيما في قطاعي الغذاء والدواء، منوهاً بتوافر السلع الأساسية ودور الإنتاج المحلي في دعم المعروض وتغطية جانب من طلب المستهلكين. وتأتي هذه الجهود العراقية لتنويع مسارات التوريد في توقيت فرضت فيه اضطرابات الملاحة تحديات إضافية تمثلت في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتأخر وصول البضائع.

وفي سياق توسيع الشراكات الاقتصادية العربية، كشف العاني عن تطور العلاقات مع مصر، مشيراً إلى الترتيب لإقامة معرض "صنع في مصر" في بغداد، على أن تستضيف القاهرة لاحقاً معرضاً مماثلاً تحت عنوان "صنع في العراق"، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والتعريف بالمنتجات الوطنية وفتح آفاق جديدة للشراكة الاستثمارية والتجارية بين شركات البلدين.

وفي ملف الاستثمار، أكد العاني أن الحكومة العراقية تولي اهتماماً كبيراً لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر تقديم التسهيلات وتذليل العقبات أمام المشروعات، لافتاً إلى المتابعة المستمرة لرئيس الوزراء العراقي لهذا الملف لإبراز الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وخاصة الصناعة والصناعات النفطية ومجالات اقتصادية متعددة.