العقيد صلاح الساحلي يؤكد أن تقلب تكاليف الاستيراد يعقّد الرقابة على الأسواق وتحديد المخالفات

قال العقيد صلاح الساحلي، مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي، إن العمل الرقابي على الأسواق يواجه صعوبات بالغة مرتبطة بعدم وجود قرارات ملزمة ومحدثة لتسعير السلع والمواد الأساسية، وغياب تسعيرة رسمية محدثة يعرقل ضبط الأسواق وتحديد المخالفات في ليبيا.

وأوضح الساحلي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية «وال» أن قرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد رقم 40 لعام 2023 تضمن تحديد أسعار عدد من المواد الغذائية واللحوم المجمدة والخضروات وحليب الأطفال لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أن القرار وفر خلال فترة سريانه مرجعية للأسعار أمام الجهات الرقابية، ومكّنها من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتعاون مع جهات الضبط المختصة.

وأضاف الساحلي أن الجولات الميدانية التي ينفذها جهاز الحرس البلدي تظهر تفاوتًا في أسعار عدد من السلع بين الأسواق، مشيرًا إلى أن بعض التجار يحددون الأسعار وفقًا لتقديراتهم في ظل عدم وجود قوائم أسعار رسمية محدثة.

وبيّن أن غياب التسعيرة المحدثة يجعل عملية مقارنة الأسعار وتحديد المخالفات أكثر صعوبة، خصوصًا بالنسبة إلى السلع التي تشهد تغيرًا في تكاليف التوريد أو الاستيراد.