مبادرة تونسية مشتركة لمواجهة الأزمات المعيشية وتثبيت أحكام "التآمر على أمن الدولة"

أعلنت ثلاث منظمات تونسية عن إطلاق تنسيقية مشتركة للتعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة في البلاد، بالتزامن مع قرار محكمة التعقيب برفض جميع الطعون في قضية «التآمر على أمن الدولة 1»، مما يجعل الأحكام الصادرة بالسجن والتي تصل إلى 45 عامًا نهائية وباتّة.

وضمّت المبادرة كلًا من الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق بيان مشترك. وأكدت المنظمات أن تونس تمر بأزمة عميقة تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية وتزيد من مستويات الفقر والبطالة، معربة عن قلقها إزاء التراجع في الحقوق والحريات وصعوبات العمل النقابي والسياسي وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي السياق المعيشي، لفتت المنظمات إلى استمرار أزمات نقص المياه والكهرباء والأدوية والمواد الأساسية وارتفاع الأسعار. وأوضح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، أن هذه الخطوة تمثل بداية لتنسيق حوار وتحركات مشتركة مقبلة للتنديد بتدهور الواقع المعيشي.

من جهة أخرى، قضت محكمة التعقيب برفض 46 طعنًا في قضية «التآمر على أمن الدولة 1»، لتثبت الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس بتاريخ 28 نوفمبر 2025. وشملت أبرز الأحكام سجناً لفترات طويلة بحق شخصيات سياسية مثل القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج.

وقد تزامن القرار القضائي مع وقفة احتجاجية لعائلات المعتقلين السياسيين أمام مقر المحكمة للتنديد بالمسار القضائي والمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وفي المقابل، تواصل السلطات التونسية، ممثلة بالرئيس التونسي قيس سعيد، التأكيد على أن الإجراءات والتدابير المتخذة تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية الدولة من محاولات التأجيج وتعطيل المرافق العامة.