تفاصيل الخطة البديلة لواشنطن في ليبيا: التحول نحو سيناريو إدارة الانقسام وتثبيت المصالح الحيوية

تسلط السياسة الخارجية الأمريكية في ليبيا الضوء حالياً على فرص إنجاح الخطة الأساسية الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة وتوحيد السلطة التنفيذية، والتي تستند إلى صيغة اتفاق 4+4 بمتابعة مباشرة من مبادرة مسعد بولس لتشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام المؤسسي، والمزمع عرضها على مجلس الأمن الدولي بمشاركة أطراف النزاع للتمهيد نحو انتخابات تشريعية ورئاسية تنهي المراحل الانتقالية.

غير أن احتمال تعثر هذا المسار بسبب غياب التوافق أو رفض تقديم التنازلات يدفع واشنطن نحو إعداد بدائل استراتيجية أكثر مرونة، حيث يتحول التركيز نحو سيناريو الخطة البديلة لإدارة الانقسام وحماية المصالح الاستراتيجية العليا في حال فشل جهود التسوية الشاملة.

تقوم الخطة البديلة على عزل الملف الاقتصادي وقطاع الطاقة عن الصراعات السياسية، مع ضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط وتأمين الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى حماية المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط لمنع الانهيار المالي الكامل.

يؤدي هذا التوجه إلى تكريس تقسيم واقعي غير معلن، تحتفظ فيه ليبيا بسيادتها الدولية بينما تدار على الأرض بسلطتين ومؤسسات منفصلة في الشرق والغرب، بالتوازي مع توافق الأجندات الغربية والأوروبية في حوض المتوسط التي تضع الاستقرار الأمني وضبط الحدود وكبح الهجرة غير الشرعية وتأمين الطاقة في صدارة الأولويات.

وفي ظل هذا الواقع، يبقى المواطن الليبي وحده يتحمل تكلفة الانقسام وتراجع الخدمات وغياب أفق بناء دولة المؤسسات، بينما تستمر واشنطن في حضورها الاستراتيجي لمنع تمدد النفوذ الروسي وحفظ التوازنات الإقليمية.