كيف كشفت فحوصات البصمة الوراثية عن عمليات تزوير وانتحال هويات في الكويت استمرت لأعوام؟

كشفت التحقيقات التي أجرتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، عن أربع قضايا تتعلق بتزوير وانتحال هويات ونسب، حيث امتدت وقائع بعضها لأكثر من نصف قرن من الزمن.

وقد تم الكشف عن هذه القضايا الاعتماد على البصمة الوراثية (DNA)، بالإضافة إلى مراجعة السجلات القديمة للوفيات والدفن وحركة المنافذ الحدودية.

في القضية الأولى، أدت مراجعة بلاغ وفاة وتصريح دفن لطفل كويتي توفي في صغره إلى اكتشاف شخص خليجي انتحل هوية الطفل المتوفى واستخدمها للالتحاق بالحرس الوطني حتى تقاعده، مضيفاً تسعة أبناء إلى ملفه، قبل أن تحسم فحوصات البصمة الوراثية وإفادات العائلة حقيقة هذا الانتحار.

أما في القضية الثانية، فأظهرت التحقيقات قيام شخص متجنس بإضافة خمسة من أبناء إخوته السوريين إلى ملفه كأبناء له، وكان بينهم ضابط تدرج في وزارة الداخلية حتى بلغ رتبة رفيعة وتولى منصب قائد منطقة عسكرية، وبعد ثبوت بطلان النسب جينياً، تقرر سحب الجنسية منه ومن 14 شخصاً ترتبت أوضاعهم على نفس الملف.

وفي القضية الثالثة، تورط شخص خليجي ادعى نسبه إلى مواطن كويتي منذ عام 1968، لتثبت عينات جينية محفوظة لدى الأدلة الجنائية انعدام الصلة بينه وبين العائلة، وأسفرت هذه القضية عن سحب الجنسية من 282 فرداً ممن استندوا إلى ملفه وملف شقيقه.

بينما تناولت القضية الرابعة لجوء مواطن خليجي إلى استخدام أحكام قضائية لإثبات النسب والحلول محل مواطن كويتي أصغر منه بست سنوات، غير أن فحص العينة الجينية لشقيقته المقيمة في الكويت دحض صحة صلة النسب وأنهى هذا التلاعب.

تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي السلطات الكويتية لمراجعة وتدقيق سجلات الجنسية، مستخدمة البصمة الوراثية والبيانات التاريخية لكشف حالات التزوير وانتحال الهويات وضمان صحة الأنساب.