رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: دعوات بن غفير وكاتس لتهجير أهالي غزة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أمس الجمعة، أن التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي تتعلق بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تمثل "انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي".

وكان إيتمار بن غفير قد عرض يوم الخميس خطة تهدف إلى تهجير 1.86 مليون فلسطيني من قطاع غزة على مدار 7 سنوات من خلال تأسيس وزارة مختصة بهذا الشأن. وفي السياق ذاته، أقر يسرائيل كاتس يوم الأربعاء بأن الضغوط التي مارستها دول عربية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب العروض الاستثمارية المقدمة له، قد أدت إلى تجميد مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وتعليقاً على هذه التطورات، أوضح روحي فتوح أن هذه التصريحات العلنية تكشف بوضوح عن وجود مشروع ممنهج للتطهير العرقي. وأضاف أن تحويل سياسة التهجير القسري إلى خطة معلنة واعتبار اقتلاع الفلسطينيين خياراً سياسياً يعد خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

واعتبر فتوح أن هذه التصريحات تعكس تعمد الحكومة الإسرائيلية تجاهل المواثيق الدولية وسعيها للتخلص من القيود التي تفرضها. كما حذر من أن المحاولات الرامية إلى إضعاف المحكمة الجنائية الدولية وتقليص صلاحياتها ستشجع مرتكبي الجرائم والإبادة والتطهير العرقي على الاستمرار في انتهاكاتهم دون أي مساءلة.

وفي ختام تصريحاته، طالب روحي فتوح المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتصدي لكل المحاولات الرامية لتقويض القضاء الدولي والعمل على حماية استقلاله، داعياً إلى فرض عقوبات حاسمة على الحكومة الإسرائيلية لمحاسبتها على خروقاتها المستمرة للقانون الدولي.