تحذير إسرائيلي مروّع: سيناريو قاتم يهدد بقاء إسرائيل بحلول عام 2048

حذر الكاتب الإسرائيلي دان بيري من أن إسرائيل قد لا تصمد حتى عام 2048 في حال أخفقت الحكومة المقبلة في تبني خطة "إنقاذ وطني" شاملة تواجه تداعيات الحرب والعزلة والانقسامات الداخلية العميقة.

وفي مقال نشرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أوضح بيري، وهو رئيس التحرير السابق لوكالة أسوشيتد برس في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، أن إسرائيل تواجه واقعاً طارئاً عقب حرب غزة وتبعات هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، منبهاً إلى أن المضي في السياسات الحالية سيفاقم التدهور الأمني والاقتصادي والدبلوماسي.

وأشار بيري إلى أن فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات القادمة سيجر البلاد نحو "كارثة" واسعة، بينما ستواجه المعارضة، حال فوزها، دولة مثقلة بالصدمات وضعف المؤسسات وتزايد العزلة الدولية.

وطرح الكاتب جملة من المقترحات، أبرزها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، والتراجع عن التعديلات القضائية التي مررها ائتلاف نتنياهو، مع تعزيز استقلالية القضاء وهيئات الرقابة.

وفيما يخص قطاع غزة، دعا بيري إلى قبول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجميع بنودها، متضمنة الانسحاب الإسرائيلي حال نزع سلاح حركة حماس، والتعاون مع قوة استقرار دولية ومجلس للسلام، فضلاً عن دعم إعادة إعمار القطاع بإسناد عربي ودولي.

كما شدد على ضرورة كبح عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وتجميد التوسع في المستوطنات المعزولة بالضفة الغربية، والحفاظ على بارقة أمل لتسوية سياسية مستقبلية، مع الإقرار بأن إقامة دولة فلسطينية تبدو متعذرة في ظل بقاء حماس مسلحة وغياب الإصلاح عن السلطة الفلسطينية.

وعلى الصعيد الإقليمي، اقترح إعادة صياغة استراتيجية إسرائيل عبر السعي لعقد اتفاقات عدم اعتداء مع لبنان وسوريا، والتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفائها لمواجهة إيران، وتوطيد التعاون مع مصر والأردن، إلى جانب الانفتاح على السعودية وضمان أفق سياسي لدولة فلسطينية مرتقبة.

أما داخلياً، فطالب باعتبار الجريمة المنظمة في البلدات العربية طارئة وطنية، وتحقيق المساواة في التمويل والخدمات للمجتمع العربي، وربط تمويل المدارس بتدريس المناهج الأساسية، بما فيها المدارس الحريدية، إضافة إلى إصلاح منظومة الدعم والحوافز للحريديم وتشديد شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية، ودمج الحريديم والعرب في قطاعات التعليم والعمل.

وختم بيري مقاله بالتشديد على ضرورة تحويل بوصلة الأولويات الاقتصادية بعيداً عن المستوطنات والإنفاق السياسي نحو الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والإسكان والنقل، لاسيما في النقب والجليل، فضلاً عن سن قانون يمنع المتهمين بفساد جسيم من تولي رئاسة الحكومة، محذراً من أن الجمود السياسي سيحول إسرائيل إلى كيان فقير ومعزول وممزق مجتمعياً.