فتحي الشبلي: الأحكام القضائية ضد مهربي الوقود خطوة ردع هامة لكنها تحتاج لرقابة صارمة على التوزيع

أكد رئيس حزب صوت الشعب الليبي، فتحي الشبلي، أن الأحكام القضائية القاسية الصادرة ضد مهربي الوقود تعتبر خطوة هامة ورسالة ردع واضحة، إلا أنها لن تكون كافية بمفردها للقضاء على هذه الظاهرة نهائياً. وأشار إلى أن عمليات التهريب في ليبيا قد تحولت من مجرد أنشطة فردية إلى شبكات مترابطة تضم ممولين، وناقلين، ومخازن، بالإضافة إلى جهات تقدم لها الحماية.

وفي تصريحات أدلى بها لموقع «إرم نيوز»، أوضح الشبلي أن تطبيق هذه الأحكام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدولة على فرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء. كما حذر من أن استمرار الغطاء السياسي أو الأمني لتلك الشبكات سيؤدي إلى اقتصار العقوبات على "الحلقة الأضعف فقط"، بينما يستمر النشاط الإجرامي في الخفاء.

وشدد الشبلي على ضرورة تجاوز مرحلة سجن المهربين الأصغر لتشمل الوصول إلى الرؤوس المدبرة، ومصادرة كافة أموالهم وممتلكاتهم، وتجفيف مصادر تمويلهم، إلى جانب فرض رقابة مشددة على عمليات توزيع الوقود. وأكد أن هذه الخطوات هي الكفيلة بتحويل الأحكام القضائية إلى سياسة حقيقية وفعالة لمواجهة أزمة تهريب الوقود.