وزارة الصحة تنفي صحة الأرقام المتداولة بشأن التعاقدات الخارجية وتوضح أسباب دراسة سد العجز

أكدت وزارة الصحة أن الأرقام والمبالغ المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول مرتبات وقيم التعاقد مع أطباء وعناصر تمريض من الخارج عارية تماماً عن الصحة، مبينة أنها لم تعتمد أي مرتبات أو قيم مالية بالمبالغ المتداولة، ولم تُبرم حتى الآن أي تعاقد نهائي مع أي دولة، مشددة على أن أي تعاقد سيتم اعتماده مستقبلاً سيُعلن للرأي العام بكافة تفاصيله وشروطه وتكاليفه.

وأوضحت الوزارة أن الجهود الحالية تقتصر على مرحلة دراسة الاحتياجات والبحث والمقارنة بين خيارات من عدة دول بهدف الوصول إلى الكفاءات المطلوبة، مشيرة إلى أن هذا التحرك جاء نتيجة وجود نقص حاد في عناصر التمريض داخل مستشفيات طرابلس، فضلاً عن تركز عجز الأطباء في المناطق النائية ومناطق الجبل والوسطى والجنوب والشرقية.

وبيّنت الوزارة أنه على الرغم من بلوغ عدد العاملين المسجلين في القطاع نحو 350 ألف موظف، إلا أن نسبة الأطباء البشريين لا تتجاوز 10% من الإجمالي، مما يبرز أن المشكلة ترتبط بتركيبة القوى العاملة والتوزيع الجغرافي والتخصصات المطلوبة.

وأضافت الوزارة أنها تعمل في نفس الوقت على ضبط الملاكات الوظيفية، ودراسة سبل تحسين مرتبات وحوافز العناصر العاملة فعلياً في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجاً، مؤكدة أن الاستعانة بالعناصر الخارجية ستكون خطوة مؤقتة وموجهة لمعالجة عجز محدد وتشغيل الأقسام والعنايات المغلقة، وليست بديلاً عن الكفاءات الوطنية.

ويأتي هذا التوضيح من وزارة الصحة إثر تداول وثائق تتعلق بتعاقد حكومة الوحدة الوطنية مع إحدى الشركات لاستجلاب حوالي 200 كادر طبي وطبي مساعد من سوريا برواتب شهرية تتراوح بين 2000 و3200 دولار أمريكي بحسب الدرجة والتخصص.