الحرس البلدي يسجل 1272 قضية في النصف الأول: مخالفات البناء تشمل الترميم وتغيير الألوان دون تراخيص

كشف الناطق باسم جهاز الحرس البلدي محمد الناعم عن تسجيل 1272 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحًا أن القضايا والمخالفات التي يتعامل معها الجهاز تتنوع بين الجوانب الصحية والبناء المخالف والشكاوى والبلاغات المتبادلة بين المواطنين.

وأوضح الناعم، في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» وتابعته صحيفة المرصد، أن المقارنة بين أعداد القضايا خلال العام الماضي والجاري تختلف بحسب المكان والزمان ونوعية المخالفات، متوقعًا تغير العدد خلال النصف الثاني من العام، خصوصًا مع احتساب القضايا المحالة إلى النيابة العامة.

وأشار الناعم إلى أن عددًا من القضايا التي يضبطها الجهاز تُصنف باعتبارها جنحًا تكون عقوبتها الحبس البسيط، موضحًا أن طبيعة القضايا تتفاوت بين مخالفات عابرة وأخرى اعتيادية، وأن عدم امتلاك العامل شهادة صحية يشكل قضية في حد ذاته.

وفيما يتعلق بمخالفات البناء، أوضح الناعم أنها تشمل الترميم من دون ترخيص، والهدم والإزالة من دون إذن، إلى جانب تغيير لون المبنى أو الأبواب وإضافة إضاءة خارجية للمنزل إذا تمت بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المنظمة لذلك، مؤكدًا أن البناء من دون ترخيص ووصفة فنية يعد مخالفة وفق قانون تخطيط المدن والقرى.

وأضاف أن تحويل المبنى من الاستخدام العادي إلى التجاري يتطلب إذنًا خاصًا من مكتب التخطيط العمراني وتراخيص من البلدية لتغيير صفة العقار. وقال الناعم إن نسبة التجاوز تصل إلى نحو 98%، مشيرًا إلى أن عناصر الحرس البلدي يعانون نقصًا في الإمكانيات المتاحة وقِدم بعض القوانين.

وحول مخالفات التسعير، أوضح أنه لا توجد في الوقت الراهن تسعيرة معتمدة تُسجل على أساسها مخالفات تتعلق بأسعار الأغذية أو المواد التموينية، مؤكدًا أن المخالفات المرتبطة بالتسعير تقتصر حاليًا على السلع المدعومة مثل أسطوانات الغاز والديزل.