الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي يحذر: إصلاح الدعم تدريجيًا حمايةً للمواطن وحل أزمة المحروقات يتطلب معالجة التخزين والشحن

أكد الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي أن أزمة المحروقات الحالية لا ترتبط بسياسة الدعم وحدها، بل تعود أساسًا إلى مشكلات التخزين والشحن والاستلام، مشددًا على أن رفع الأسعار من دون معالجة هذه الجوانب لن يحل الأزمة.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط»، أوضح الشحاتي أن إصلاح الدعم قد يعالج جوانب مالية واقتصادية، لكنه عاجز عن حل مشكلات الاستلام في الموانئ أو تطوير محطات الوقود ما لم تُعالج تلك الاختلالات بمعزل عن سياسة التسعير.

وحذر الشحاتي من أن المخاوف الاجتماعية من إلغاء الدعم مبررة، نظرًا لكون الوقود سلعة منخفضة المرونة، مما يعني أن أي ارتفاع في سعره سيجبر المستهلك على اقتطاع جزء أكبر من دخله لحسابه على حساب بنود إنفاق أساسية أخرى.

وعن البدائل التعويضية مثل التحويلات النقدية أو زيادة دخول المواطنين، أشار إلى أنها تواجه صعوبات تقنية واقتصادية في الظروف الليبية الراهنة، مؤكدًا الحاجة الملحة إلى خطة واضحة ومتكاملة لبرامج التعويض.

واختتم الشحاتي بالتأكيد على أن إصلاح منظومة الدعم يقتضي مسارًا تدريجيًا يتماشى مع الواقع الاقتصادي في ليبيا، مشفوعًا برامج تعويضية ملزمة للحد من التداعيات الاجتماعية لرفع الأسعار وضمان عدم تحميل المواطن كامل تكلفة الإصلاح.