لجنة أزمة الوقود والغاز تكشف تورط قوارب صيد في عمليات تهريب المحروقات عبر الساحل

أكد معاون رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، اللواء علي النويصري، أن جزءاً من أزمة تهريب الوقود يعود إلى مساهمة بعض المواطنين وقوارب الصيد البحري في هذه العمليات، مبيناً أن غياب السيطرة التامة على المنافذ والتجارة البينية مع دول الجوار يجعل من الصعب حصر هذه الخسائر بأرقام دقيقة.

وبيّن اللواء علي النويصري في تصريحات صحفية أن عمليات التهريب لا تقتصر فقط على الشاحنات الضخمة، بل تمتد لتشمل استغلال قوارب الصيد وتجهيزاتها الخاصة لملء خزانات تتراوح سعتها بين 2000 و3000 لتر من الديزل. وتتم عملية بيع هذه الكميات لاحقاً لزوارق أخرى في أعالي البحار وخارج نطاق المياه الإقليمية بدلاً من مزاولة مهنة الصيد الحقيقية.

وأضاف معاون رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز أن بعض المواطنين يشاركون أيضاً في أنشطة التهريب اليومية عبر تركيب خزانات إضافية للمركبات وتنفيذ عدة رحلات في اليوم الواحد، لافتاً إلى أن امتداد الساحل الليبي يشكل عاملاً يُستغل لتنفيذ تلك العمليات بأساليب غير مباشرة.