تفاصيل صادمة يكشفها «عين ليبيا» حول أزمة النفط والكهرباء والنموذج الاقتصادي في البلاد

تستمر تداعيات أزمة الوقود والكهرباء في ليبيا في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف التشغيل والإنتاج، والاعتماد المتزايد على المولدات الخاصة التي تفرض ضغوطاً متصاعدة على الأسعار والقطاع الخاص وقدرة المواطن الشرائية. ويأتي هذا في وقت يتواصل فيه الجدل حول آليات توزيع الوقود والدعم والتهريب، وقدرة الدولة على معالجة الاختلالات داخل منظومة الطاقة.

وفي هذا السياق، أكد رجل الأعمال حسني بي أن أزمة الوقود لا تقتصر فقط على توفر البنزين أو الديزل في المحطات، بل تعكس خللاً أعمق في نموذج اقتصادي يقوم على دعم الطاقة بشكل مفرط، مما يؤدي إلى الهدر والتهريب والإفراط في الاستهلاك، فضلاً عن ضعف كفاءة شبكات الكهرباء والتوسع العمراني والصناعي العشوائي.

وأوضح حسني بي، في تصريحات لشبكة «عين ليبيا»، أن معالجة أزمة الطاقة تستلزم إعادة نظر شاملة في منظومة التسعير والتوزيع والدعم، والتحول من دعم السلعة إلى تقديم دعم نقدي مباشر للمواطن، جنباً إلى جنب مع إصلاح قطاع الكهرباء ورقمنة منظومة الوقود. مشيراً إلى أن بيع الطاقة بجزء ضئيل جداً لا يتعدى 3% من تكلفتها الاقتصادية يخلق طلباً مفتوحاً ويجعل تهريب الوقود نشاطاً مربحاً للغاية.

وشدد على أن الكهرباء والمولدات تعد أحد الأسباب الخفية وراء ارتفاع استهلاك الديزل، مبيناً أن انقطاع التيار المركزي يدفع نحو الاعتماد على آلاف المولدات الصغيرة ذات الكفاءة المنخفضة. كما حذر من أن وقف الديزل عن المخابز والمطاعم دون تأمين الكهرباء لا يعد حلاً، داعياً إلى ربط الكميات الموردة بالفواتير الإلكترونية والبيانات الرقمية، وتبني برنامج استبدال نقدي حقيقي يحمي المواطن ويضمن ترشيد الاستهلاك وتجفيف منابع التهريب.