بعد 8 سنوات من الجدل.. المغرب يستعد للعودة رسمياً إلى توقيت غرينتش

يستعد المغرب للعودة إلى توقيت غرينتش، وذلك إثر مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم ينص على تأخير الساعة 60 دقيقة صباح يوم 20 سبتمبر الجاري، ليتم بذلك إنهاء العمل بنظام «الساعة الإضافية» الذي بدأ تطبيقه في عام 2018.

ويقضي مشروع المرسوم رقم 2.26.530 باعتماد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش توقيتًا قانونيًا رسميًا للمملكة، مع إلغاء المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، والذي كان قد فرض توقيت غرينتش مضافاً إليه ساعة واحدة طوال العام باستثناء شهر رمضان.

وكان تطبيق توقيت «GMT+1» قد أثار موجة واسعة من الجدل داخل المغرب منذ اعتماده، لا سيما فيما يتعلق بتأثيراته المباشرة على الحياة اليومية للمواطنين والتلاميذ وأنماط النوم، فضلاً عن التساؤلات المتواصلة حول مدى جدواه في ترشيد استهلاك الطاقة.

وفي سياق متصل، كانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد صرحت أمام البرلمان خلال شهر أبريل الماضي، بأن تطبيق الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يسفر عن تحقيق نفس المكاسب المسجلة في فصل الصيف، مشيرة إلى عدم رصد انخفاض فعلي ومحسوس في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال عام 2026، مع التأكيد على ضرورة تحديث الدراسات الخاصة بتأثير التوقيت على استهلاك الطاقة.

وقد جاء هذا القرار بالتزامن مع انطلاق حملة شعبية ورقمية واسعة طلاسب بالعودة إلى التوقيت الطبيعي، حيث حصدت عريضة إلكترونية في هذا الصدد أكثر من 100 ألف توقيع قبل أن يتجاوز الرقم لاحقا حاجز 300 ألف توقيع.

ومن المخطط أن تدخل خطوة العودة إلى توقيت غرينتش حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام فقط من موعد إجراء الانتخابات التشريعية، لتسدل الستار على ثمانية أعوام من العمل بالتوقيت الإضافي، وتعيد إلى الواجهة النقاشات المتعلقة بالحصيلة الاقتصادية والاجتماعية لتجربة «GMT+1» وتداعياتها على قطاع الطاقة.