هيئة الرقابة الإدارية تفتح ملفات الأدوية والنفط والحسابات الختامية وقائمة الـ500 شركة

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، الأحد 6 سبتمبر 2026، عددًا من الملفات المالية والاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، والتي شملت عقود توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، وأداء جهاز الإمداد الطبي، واستكمال الحسابات الختامية للدولة، إضافة إلى أوضاع قطاع النفط وملف نحو 500 شركة أدرجتها الهيئة ضمن القائمة السوداء.

وعقد قادربوه اجتماعًا في مقر ديوان الهيئة بطرابلس مع رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي إبراهيم الشارف، بحضور مسؤولي الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات بالهيئة، لمتابعة إجراءات التعاقد والتوريد الخاصة بالأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، والتأكد من سلامة الإجراءات ومدى توافقها مع الاحتياجات الفعلية والتشريعات والضوابط النافذة.

واستعرض الاجتماع إجراءات العطاء العام لقطاع الصحة رقم (T1-2026)، المخصص لتوريد أدوية أمراض الدم والهيموفيليا، والأدوية النفسية والعصبية، وأدوية التصلب اللويحي، إلى جانب العطاء رقم (T2-2026) الخاص بتوريد مشغلات ومستلزمات مصارف الدم، فضلاً عن مناقشة نتائج فحص العقود وملاحظات الهيئة الرقابية.

وفي اجتماع منفصل، ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع رئيس لجنة المالية والموازنة والتخطيط بمجلس النواب عمر تنتوش، ورئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة مرعي البرعصي، ورئيس لجنة متابعة إقفال الحسابات الختامية للدولة علي منصور، وعدد من أعضاء المجلسين ومديري الإدارات العامة بالهيئة، الملفات المالية والاقتصادية وأوضاع القطاع النفطي وسير العمل في ملف الحسابات الختامية للدولة ومؤشرات الإنتاج والإيرادات النفطية.

كما تطرق المجتمعون إلى ملف نحو 500 شركة وضعتها هيئة الرقابة الإدارية ضمن القائمة السوداء، بعد أن أظهرت نتائج أعمال اللجنة المكلفة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (68) لسنة 2026 وجود ملاحظات وشبهات تتعلق بإجراءات الاعتمادات المستندية، حيث جرى بحث الملف من الناحيتين الرقابية والتشريعية والإجراءات المتخذة بشأنه.