الرئيس الجزائري يوجه بتعديل قانون العقوبات لتنفيذ الإعدام بحق مفتعلي الحرائق

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعديل قانون العقوبات بما يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق من يثبت تعمده إشعال الحرائق، بالإضافة إلى خاطفي القصر ومن ينكلون بهم، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها السلطات للتعامل مع تداعيات الحرائق التي شهدتها البلاد.

جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس الجزائري اجتماعًا لمجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن المجلس بشأن مشروع تعديل قانون العقوبات، حيث أشار البيان إلى أن التعديلات تقتصر على تنفيذ حكم الإعدام بحق مفتعلي ومدبري الحرائق عمدًا وكذلك مختطفي القصر والمنكلين بهم.

وفي سياق متصل، أمر الرئيس الجزائري بالشروع خلال هذا الأسبوع في دفع التعويضات للمتضررين من الحرائق، مع التشديد على ضرورة إبعاد المواطنين عن أي إجراءات بيروقراطية مرتبطة بعملية التعويض. كما وجه وزير الفلاحة بالوقوف ميدانيًا وبشكل مباشر على سير عمليات التعويض في القطاع الفلاحي، وتحديدًا تعويض أصحاب المواشي، مؤكدًا ضرورة الشروع الفوري في ذلك.

ويعيد هذا التوجه ملف عقوبة الإعدام إلى واجهة النقاش في الجزائر عقب الحرائق الأخيرة التي خلفت خسائر بشرية ومادية. يُذكر أن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في الجزائر يعود إلى عام 1993، قبل دخول البلاد مرحلة التجميد الفعلي لتنفيذ هذه الأحكام، رغم استمرار القضاء في إصدارها في الجرائم بالغة الخطورة دون تطبيقها خلال فترة التجميد.