تحرك شامل لوزارة الحكم المحلي لدعم البلديات ومتابعة المشاريع والرقابة على الأسواق

واصلت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية جهودها الحثيثة لمتابعة احتياجات البلديات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر سلسلة من الاجتماعات التي ركزت على أولويات المشاريع وتفعيل الرقابة على الأسواق، بالتزامن مع انطلاق صرف مكافآت مخاتير المحلات في أكثر من 30 بلدية.

ففي هذا السياق، عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم اجتماعاً مع عميد بلدية أوال، حيث جرى استعراض أبرز الاحتياجات والملفات الخدمية الملحة، وبحث آليات دعم جهود البلدية لتحسين الخدمات داخل نطاقها الإداري. وأكد وكيل الوزارة على التزام الجهات المختصة بمواصلة التنسيق والمتابعة مع البلديات لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين ورفع كفاءة العمل البلدي.

من جهة أخرى، التقى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية مع عميد بلدية الزاوية المركز لمناقشة مقترحات المشاريع المراد تنفيذها، فضلاً عن تقييم نسب الإنجاز في المشاريع الحالية التي تشرف عليها الأجهزة التنفيذية داخل البلدية. وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لدفع عجلة التنمية المحلية وتحسين جودة المرافق والخدمات.

وفيما يخص الجانب الرقابي، عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، يرافقه رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، اجتماعاً تنسيقياً مع عمداء بلديات الحرابة وكاباو والرياينة والجميل. وتناول الاجتماع سبل تعزيز الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، إلى جانب متابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والحد من المخالفات لحماية المستهلكين.

وعلى صعيد آخر، شرع مكتب شؤون المخاتير والمحلات بوزارة الحكم المحلي يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في تسليم صكوك المكافآت المالية لمخاتير المحلات بناءً على توجيهات وزير الحكم المحلي المكلف. وتأتي هذه المبادرة تقديراً للدور الحيوي الذي يقوم به مخاتير المحلات في خدمة المواطنين ومتابعة شؤون مناطقهم، حيث غطت الدفعة الأولى أكثر من 30 بلدية على أن تتواصل العملية تباعاً لتشمل كافة البلديات الأخرى، في إطار خطة الوزارة الشاملة لدعم العمل المحلي وتطوير الخدمات.