إدانة عربية واسعة لإسرائيل إثر استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في النبطية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية في النبطية جنوب لبنان، محذرًا من التداعيات الخطيرة لهذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.

وأوضح فهمي أن الهجمات الإسرائيلية طالت منشآت مدنية وصحية، من ضمنها مستشفى “غندور” ومبنى تابع لوزارة المالية، مؤكدًا أن هذا الاستهداف يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان وخرقًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالب الأمين العام الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة بصفتها راعية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يونيو الماضي، بالتدخل الفوري لإلزام إسرائيل بوقف هذه الاعتداءات والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

ويُعتبر القرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن في أغسطس 2006، الإطار الدولي الأساسي لتنظيم الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان، حيث ينص على وقف الأعمال القتالية، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، إلى جانب تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل” في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.

وشدد فهمي على أن استمرار هذا النهج العدواني يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة بأكملها، لافتًا إلى أن استهداف المدنيين والمرافق الصحية وتدمير القرى والبنى التحتية أمر مرفوض تمامًا تحت أي مبرر.

واعتبر أن هذه الاعتداءات تكشف عن عدم جدية دولة الاحتلال تجاه المسار التفاوضي وسعيها لفرض واقع جديد بالقوة في جنوب لبنان، محذرًا من تداعيات ذلك على الجهود المبذولة لتثبيت الهدوء ومنع اتساع رقعة المواجهة.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ولا سيما في الجنوب، وسط الدور الرئيسي الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” لمراقبة تنفيذ القرار 1701 ودعم الاستقرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وفي ختام تصريحاته، جدد فهمي تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع الدولة اللبنانية ووقوفها إلى جانب بيروت لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لمنع أي تصعيد إضافي.