وزارة الاقتصاد تصدر قراراً تنظيمياً حاسماً بشأن توريد السلع والبضائع التجارية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (449) لسنة 2026م، والذي يهدف إلى تنظيم عمليات توريد السلع والبضائع المخصصة لغرض التجارة داخل الدولة الليبية.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي تعزيز الالتزام بالضوابط والإجراءات المصرفية والجمركية المعتمدة، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية. وتضمنت المادة الأولى من القرار تعريفاً واضحاً للتوريد بأنه عملية إدخال السلع والبضائع إلى الدولة الليبية بغرض التجارة وإعادة البيع، بغض النظر عن وسيلة النقل أو منفذ الدخول.

وحظر القرار توريد السلع والبضائع التجارية خارج القنوات المصرفية اعتباراً من 30 سبتمبر 2026م، وذلك وفقاً للآليات والضوابط الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي والجهات المختصة. كما شدد على عدم السماح بالإفراج الجمركي عن أي شحنات تجارية إلا بعد استيفاء المتطلبات المصرفية والتجارية والجمركية، وتقديم المستندات التي تثبت القيمة الحقيقية للشحنة.

وفي خطوة استثنائية، منح القرار أصحاب الأنشطة الفردية حق توريد السلع والبضائع المخصصة للتجارة ضمن سقف سنوي محدد، شريطة حصولهم على رخصة نشاط فردي سارية المفعول وتسجيل النشاط وفقاً للتشريعات النافذة، إلى جانب الالتزام بالضوابط المصرفية والجمركية وتقديم مستندات القيمة الحقيقية.

وتضمن القرار أيضاً ترتيبات انتقالية تخص الشحنات التجارية التي بدأت إجراءات توريدها قبل تاريخ نفاذه. وفي الختام، ألزم القرار كافة الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، على أن يبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2026م.