استمرار التدابير الأمنية المشددة في الجنوب التونسي مع تمديد العمل بالمنطقة العازلة

قررت السلطات في تونس تمديد العمل بإعلان منطقة عازلة في جنوب البلاد لمدة عام إضافي، ضمن التدابير الأمنية المطبقة في المناطق الحدودية والصحراوية الحساسة منذ عام 2013.

وجرى نشر القرار الرئاسي الخاص بهذا التمديد لمدة سنة كاملة، بدءًا من 29 أغسطس الجاري، عبر الجريدة الرسمية يوم الجمعة، ليستمر العمل بالقرار بعد مرور أكثر من 13 عامًا على إقراره للمرة الأولى.

وتتضمن المنطقة العازلة مساحات صحراوية شاسعة جنوب تونس، وتضم مناطق واقعة على الحدود الغربية والشرقية وفي أقصى جنوب البلاد، حيث تمتد بمحاذاة الحدود التونسية مع الجزائر غربًا، والحدود مع ليبيا شرقًا، مما يكسبها أهمية أمنية بالغة نظراً لموقعها الحدودي.

وتفرض السلطات التونسية ضوابط صارمة على تنقل الأفراد داخل المنطقة، إذ يمنع الدخول إليها دون استخراج تراخيص مسبقة من الجهات المختصة، استمرارًا للإجراءات التي تنظم الوصول إلى تلك الأماكن منذ إعلانها منطقة عازلة.

وكانت تونس قد أعلنت المنطقة العازلة لأول مرة في عام 2013، إثر موجة من الهجمات الإرهابية وعمليات الاغتيال التي استهدفت أفراداً من قوات الأمن والجيش، بالإضافة إلى اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في مرحلة شهدت تصاعداً في المخاوف الأمنية محلياً وعلى الشريط الحدودي.

وهدف إنشاء المنطقة آنذاك إلى دعم رقابة السلطات التونسية على النطاقات الصحراوية والحدودية، المعروفة باتساع مساحاتها وصعوبة ضبط كافة التحركات فيها، لا سيما مع امتدادها على حدود دولية مع الجزائر وليبيا.

ومنذ ذلك الحين، يتواصل تمديد العمل بقرار المنطقة العازلة بصورة منتظمة، مما يبقي القيود الأمنية المفروضة على دخول المناطق المعنية سارية المدى وفق الفترات التي يحددها كل قرار تمديد.

ويؤكد التمديد الجديد على مواصلة اعتماد السلطات التونسية للمنطقة العازلة كتدبير أمني أساسي في جنوب البلاد، ولا سيما في النطاقات القريبة من الحدود البرية مع الجزائر وليبيا.