وزارة الاقتصاد والتجارة تحظر توريد السلع التجارية خارج القنوات المصرفية بدءًا من 30 سبتمبر

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبو شيحة قرارًا هاما ينظم عمليات توريد السلع والبضائع لغرض التجارة، وذلك بهدف تنظيم قطاع الاستيراد وتعزيز الالتزام بالضوابط المصرفية والجمركية المعتمدة في الدولة.

وأوضح القرار أن عملية التوريد تشمل كل إدخال للسلع والبضائع إلى ليبيا لغرض التجارة وإعادة البيع بغض النظر عن وسيلة النقل أو منفذ الدخول، مع فرض حظر تام على توريد السلع التجارية خارج القنوات المصرفية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026، وذلك التزامًا بالآليات والضوابط الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي والجهات المختصة.

كما شدد القرار على عدم الإفراج الجمركي عن الشحنات التجارية إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات المصرفية والتجارية والجمركية، وتقديم المستندات الدالة على القيمة الحقيقية للبضائع. وتضمن القرار استثناءً يتيح لأصحاب الأنشطة الفردية توريد سلع تجارية ضمن سقف سنوي محدد، شريطة حيازة رخصة نشاط فردي سارية والتسجيل وفق التشريعات النافذة، إلى جانب الالتزام بالضوابط المقررة.