تحليل اقتصادي شامل: أحمد الخميسي يسلط الضوء على أزمات الدينار والسيولة والنفط في ليبيا

فتح الخبير الاقتصادي الليبي أحمد الخميسي عدة ملفات اقتصادية هامة في منشورات متتالية، مسلطاً الضوء على أزمات الدينار والسيولة والتضخم والمدفوعات الإلكترونية والاستثمار النفطي والإسكان، ومناقشاً مدى كفاءة إدارة الموارد والسياسات المالية والنقدية.

وفيما يتعلق بملف مصرف ليبيا المركزي وسوق الصرف، حذر الخميسي من مواجهة أيام عصيبة أمام المركزي والدينار بسبب الضغوط المستمرة وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، مؤكداً أن استقرار العملة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالانضباط المالي والتنسيق الفعال بين السياسات المالية والنقدية.

أما في ملف السيولة، فأشار إلى أن الأموال الموجودة خارج الجهاز المصرفي قد تجاوزت 70.38 مليار دينار، مما يطرح تساؤلات جادة حول فعالية السياسة النقدية في إعادة الأموال إلى الدورة المصرفية الرسمية، بعيداً عن مجرد ضخ النقود دون أثر حقيقي في السوق.

وفي ملف التضخم، لفت الخميسي إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في ليبيا إلى 8.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، عازياً ذلك إلى نمو السيولة المحلية والتوسع في الإنفاق العام واختناقات جانب العرض.

وبخصوص المدفوعات الإلكترونية، أوضح أن التحدي الأساسي لا يكمن فقط في تجاوز حجم المعاملات لتريليون دينار، بل في تحقيق تحول فعلي في سلوك المواطنين وزيادة الودائع المصرفية وتقليص الاعتماد على السحب النقدي.

وفيما يخص قطاع النفط، ركز الخميسي على تباين التكاليف اللازمة لرفع إنتاج ليبيا إلى مليوني برميل يومياً، متسائلاً عن أسباب قفزة التقديرات من 17 مليار دولار في عام 2023 إلى 36 مليار دولار للوصول إلى نفس الهدف بحلول عام 2031.