وحيد الجبو لـ«عين ليبيا»: تنظيم الاستيراد عبر المصارف ضرورة لوقف الفوضى ولن يرفع الأسعار

تأتي الإجراءات الجديدة لتنظيم توريد السلع والبضائع عبر القنوات المصرفية في ظل تساؤلات مستمرة حول تأثيرها المباشر في حركة الأسواق الليبية وحجم المعروض من السلع الأساسية، ومدى انعكاس ذلك على الأسعار. ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الاقتصاد الليبي تحديات جسيمة مرتبطة بالفوضى التجارية، والتهريب المستمر، والتلاعب بالعملة، مع اشتراط استكمال الإجراءات المصرفية والجمركية وإثبات القيمة الحقيقية للشحنات.

تنظيم الاستيراد عبر القنوات المصرفية ضرورة لوقف الفوضى

أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، في تصريح خاص لشبكة «عين ليبيا»، أن القرار التنظيمي المتعلق بتوريد السلع عبر القنوات المصرفية يُعد «قرارًا صحيحًا»، مشددًا على ضرورة وجود تنظيم واضح، وقنوات مصرفية معتمدة، وسلطات جمركية فاعلة. وقال الجبو إن «عملية الفوضى هذه اللي كنا فيها يجب أن تتوقف»، موضحًا أن تأثير القرار في حركة السوق يظهر بوضوح في ظل وجود ممارسات خاطئة سابقة، حيث كان بعض الأفراد يشترون العملة من السوق السوداء ويحملون المستهلك تكاليف ارتفاعها. وأكد أنه يجب الاعتماد كليًا على القنوات المصرفية لعمليات الاستيراد وعدم الاستمرار في مخالفة القانون التجاري.

المعروض لن يتأثر والتنظيم لا يضر بالمستهلك

وفيما يتعلق بتأثير القرار على حجم المعروض في الأسواق الليبية، أوضح الجبو أن المعروض سيكون مثل السابق، مؤكدًا أن التنظيم لا ينبغي أن يشكل ضررًا للمستهلك، وأن توفير السلع سيكون ميسرًا وفقًا للقانون. وشدد على أهمية احترام الإجراءات المصرفية لوقف التلاعب والتهريب، معتبرًا هذه الخطوة ضرورية لضبط حركة التجارة ومنع الممارسات المضرة بالسوق.

القرار لا يضبط الأسعار وتنظيم الاستيراد لا يعني رفعها

وحين سُئل عما إذا كان القرار سيساهم في ضبط الأسعار، أشار الجبو إلى أن الأسعار تخضع لقواعد العرض والطلب، فضلًا عن الاستغلال والجشع من قبل بعض التجار وتقاعس الأجهزة الضبطية. وأوضح أن القانون التجاري رقم (23) لعام 2010 في ليبيا لا ينص على تسعيرة جبرية عامة، باستثناء ما يحدده وزير الاقتصاد للسلع الأساسية في حالات الانفلات. وأكد أن ما يحدث هو «تنظيم الاستيراد» وليس «تشديده»، مشددًا على أنه لا علاقة له بررفع الأسعار وضرورة إنهاء العبث باقتصاد ليبيا.

إثبات القيمة الحقيقية للشحنات يوقف التهريب والتلاعب

وعن اشتراط إثبات القيمة الحقيقية للشحنات، أكد الجبو أن التأثير سيكون إيجابيًا للغاية، مشددًا على ضرورة وقف التهريب والتزوير والتلاعب. وأعرب عن أمله في نجاح القرار وتحرك الأجهزة الأمنية والجمركية لردع التهور التجاري.

المصارف قادرة على التنفيذ والتنظيم لا يعني تعطيل التجارة

وفيما يخص قدرة المصارف على تنفيذ القرار، أكد الجبو أن المصارف قادرة على إدارة الإجراءات وفق سياق إداري يضمن تنظيم السوق دون تعطيل حركة التجارة، واصفًا المعارضين للتنظيم بأنهم مستفيدون من مستنقع الفوضى. وختم بالتأكيد على دعم القانون ووقف التلاعب بالعملة والأسعار حتى يستقر السوق التجبي في ليبيا.