تحذير رسمي من وزارة الخارجية: الاعتداء على المقار الدبلوماسية جريمة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية من أي محاولات أو أعمال تستهدف مقار ومكاتب وممتلكات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة لدى ليبيا.

وأكدت الوزارة أن هذه الممتلكات والمقار والعاملين فيها يتمتعون بحماية قانونية كاملة بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة والتشريعات الوطنية، مشددة على أن أي تهديد أو اعتداء او إتلاف أو اقتحام يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحماية تستند إلى عدة أطر قانونية من أبرزها المادتان 104 و105 من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وبخاصة المادة 22، بالإضافة إلى أحكام قانون العقوبات الليبي كالمادتين 221 و222، والقانون رقم 3 لسنة 2014 الخاص بمكافحة الإرهاب.

وأضافت الوزارة أنها تقوم بإحالة كافة البلاغات والوقائع التي ترد إليها حول هذه الممارسات إلى مكتب النائب العام، بهدف فتح التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات ومساءلة كل من يثبت تورطه أو تحريضه أو مساعدته في ارتكاب هذه الأعمال، وفقا للتشريعات النافذة ودون المساس بالتزامات ليبيا الدولية.

ودعت وزارة الخارجية كافة المواطنين إلى ضرورة الامتناع عن استهداف العاملين أو المركبات أو المقار والممتلكات التابعة للمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، مع الاحتكام إلى الجهات المختصة، مؤكدة أن الاحتجاج السلمي وحرية التعبير لا يبرران التخريب أو الاقتحام أو التهديد أو المساس بسلامة الأفراد.

وفي السياق ذاته، جددت الوزارة التأكيد على التزام حكومة الوحدة الوطنية بحماية ممتلكات ومقار البعثات والمنظمات المعتمدة لدى ليبيا، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الوطنية المختصة لضمان أمنها، مشيرة إلى أن هذا الالتزام يعكس حرص ليبيا على احترام القانون الدولي والحفاظ على مصالحها الوطنية وعلاقاتها مع المجتمع الدولي.