تحذيرات أمريكية لبريطانيا: عواقب وخيمة في حال فرض عقوبات على إسرائيل

ألمح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، يوم الثلاثاء، إلى احتمال فرض عقوبات أمريكية على بريطانيا، وذلك في حال أقدمت لندن على فرض عقوبات تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية.

وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج “نيوز داي” على هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أوضح هاكابي أن أي إجراءات تتخذها لندن ضد إسرائيل ستترتب عليها عواقب، مبيناً أن الشركات البريطانية قد تواجه عجزا عن العمل في بعض الولايات الأمريكية.

ووجه السفير اتهامات لحكومة حزب العمال البريطاني بممارسة التمييز ضد إسرائيل، مشددا على أن هذه السياسات ستواجه ردا من الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تقارير أشارت إلى استعداد الحكومة البريطانية للإعلان عن عقوبات تستهدف البضائع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وانتقد هاكابي تلك الخطط قائلا إنها تشبه إلقاء حجر دون معرفة مكان سقوطه، وأضاف أن بريطانيا دولة ذات سيادة ولها حرية القرار، غير أن الولايات المتحدة دولة ذات سيادة أيضا.

وزعم السفير أن العقوبات المرتقبة قد تثير ردود فعل على مستوى بعض الولايات الأمريكية، مما قد يؤثر بشكل كبير على الشركات البريطانية ويحتمل منعها من مزاولة أعمالها في عديد من الولايات.

وفي سياق متصل، كان من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، عن إجراءات تخص المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسط تقارير تفيد بأن العقوبات قد تحظر التعامل التجاري مع الشركات العاملة في المستوطنات دون أن تشمل قيودا مالية على أفراد أو شركات محددة.

وسبق لميليباند أن وصف مشروع مستوطنة “إي1” غير القانونية بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي، مشيرا إلى سعي المشروع لعزل القدس الشرقية بالكامل وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتدرس الحكومة البريطانية خطواتها للرد على عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وكانت جمعيات حقوقية إسرائيلية، تشمل “عير عميم” و”بمكوم” و”السلام الآن”، قد ذكرت في 18 أغسطس/ آب الماضي أن تل أبيب نشرت عطاء لبناء ألف و234 وحدة استيطانية ضمن مشروع “إي1” في القدس الشرقية المحتلة، وسط تقديرات بأن المشروع يتضمن بناء نحو 3 آلاف و400 وحدة استيطانية.

وتؤكد الأمم المتحدة مرارا أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد غير قانوني ويقوض فرص تنفيذ حل الدولتين، بينما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم استنادا لقرارات الشرعية الدولية.