تحول سياسي جذري: بريطانيا تعلن حظر تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية

أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن إعادة ضبط واسعة للعلاقات البريطانية مع إسرائيل، تتضمن فرض حظر على تجارة السلع وبعض الخدمات مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأوضحت صحيفة “الغارديان” أن ميليبند سيقدم بيانا أمام مجلس العموم يوضح فيه أن الحكومة ستتخذ نهجا أكثر نشاطا في دعم القضية الفلسطينية، مع تأكيد دعم حل الدولتين والدعوة لحماية الحقوق الفلسطينية واحترام القانون الدولي. وجاءت هذه الخطوة في سياق انتقاد الظلم الإنساني الذي يعاني منه الفلسطينيون في غزة، وسط إشارة إلى فرض إسرائيل قيودا غير ضرورية على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأكد ميليبند أن هذه الإجراءات تأتي التزاما بقرارات محكمة العدل الدولية بعدم مساعدة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ليشمل الحظر تمويل والإعلان عن المستوطنات غير القانونية، بالتزامن مع تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين في الضفة وتوسع المشاريع الاستيطانية مثل مشروع E1 شرق القدس.

من جانبه، أشار بات مكفادن وزير معاشات التقاعد البريطاني، في تصريحات لإذاعة “تايمز”، إلى اعتزام بلاده فرض الحظر التجاري على السلع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة لمنع تلاشي فرصة حل الدولتين.

وتأتي هذه التطورات وسط دعم شعبي بريطاني أظهرته استطلاعات الرأي بنسبة 46% لمؤيدي حظر التجارة مع المستوطنات مقابل 18% معارضين. وفي السياق الدبلوماسي، أجرى رئيس الوزراء آندي بورنهام اتصالات بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاء خليجيين لإطلاعهم على الخطط، في الوقت الذي هدد فيه مسؤولون إسرائيليون بالانتقام ودعا وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني.