وزيرة العدل تؤكد التزام التشريعات الليبية بضمان وحماية حقوق المرأة

شاركت وزيرة العدل حليمة إبراهيم، يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2026، في فعالية «حقوق المرأة بين التشريع والممارسة» التي نظمته وزارة الدولة لشؤون المرأة.

وحضر الفعالية، بحسب وزارة العدل، كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الحكم المحلي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير الشباب، فضلاً عن وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات.

وشهدت الفعالية استعراضاً لأبرز الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة ضمن القوانين الوطنية، والتي تضمن لها المشاركة الفاعلة في الحياة العامة وتقلد المناصب القيادية في شتى القطاعات.

وأكد المشاركون خلال الفعالية أن المشرع في القانون الليبي قد حرص على حفظ حقوق المرأة في كافة جوانب الحياة العامة، مشيرين إلى أن التشريعات الليبية تُعد من بين الأكثر تطوراً في مجال مراعاة حقوق الإنسان.

كما لفت الحاضرون إلى أن القرارات والقوانين الليبية قد واكبت بمختلف مستوياتها التطورات الرامية إلى دعم المرأة وتعزيز مكانتها البارزة داخل المجتمع.

وجاء انعقاد هذه الفعالية تحت عنوان «حقوق المرأة بين التشريع والممارسة»، بهدف تسليط الضوء على وضع حقوق المرأة داخل التشريعات الوطنية وما تتضمنه من حقوق ومكتسبات أصيلة.